كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن هيئة الصادرات سوف تبدأ عملها نهاية العام الجاري، مؤكدا أن ذلك سيعزز من تنمية الصادرات الوطنية وتقديم التسهيلات والتشجيع الكافي للمنتجات السعودية للنفاذ للأسواق الدولية، موضحا أن ذلك يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي وحيد للدخل. جاء ذلك خلال استقبال للجنة تنمية الصادرات بغرفة الرياض برئاسة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة فهد الثنيان، الذي نوه باهتمام الوزير بدعم الصادرات الوطنية، كما نوه باهتمامه بالالتقاء بممثلي القطاع الخاص، مؤكداً أنه لمس منه حرصه على اضطلاع القطاع الخاص بدوره كشريك للقطاع الحكومي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز خطط التنمية الاقتصادية الشاملة. وأضاف أن الوزير استمع خلال اللقاء إلى عرض للأهداف الرئيسية التي تسعى لجنة تنمية الصادرات بالغرفة لتحقيقها، قدمه عضو اللجنة محمد الرويغ، الذي أشار إلى جهودها في مجال دعم الصادرات الوطنية من خلال العديد من الآليات من أهمها دعم المشاركات السعودية بالمعارض الدولية، وكذلك دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهذه المشاركات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل ما يعترض الصادرات من معوقات. وأفاد الثنيان أنه تم عرض جهود الغرفة لتعزيز مشاركات القطاع الخاص في المعارض الخارجية بهدف تعريف الأسواق الدولية بالمنتجات الوطنية، وتسهيل فتح نوافذ جديدة لها بالأسواق العالمية. وقدم مدير إدارة المعارض بالغرفة فيصل الحماد عرضاً عن مشاركة الغرفة في معرض» فروت لوجيستكا» بألمانيا، الذي تضمن المشاركة بمنتجات التمور السعودية وحظي باستحسان وقبول المشاركين في المعرض، مشيرا إلى مقترح لجنة الصادرات بإنشاء البيوت التجارية. وقال الثنيان: إن وزير التجارة نوه في هذا الإطار بجهود الغرفة في دعم المعارض الوطنية الخارجية تشجيعاً للمنتجات السعودية، لافتاً إلى حرص الوزارة على دعم تلك الجهود مستقبلا من خلال التعاون بين هيئة الصادرات وغرفة الرياض.