قال حميد رضا جلايي بور، عضو جبهة المشاركة الإصلاحية: «إن جبهة الإصلاحات تدرس خيار مقاطعة الانتخابات، وذلك بعد قرار مجلس الصيانة باستبعاد رفسنجاني»، فيما حسم المرشد خامنئي أمره حيال المرشحيين المستبعدين وأعلن دعمه لقرار الاستبعاد والتأييد للمرشحيين، معتبرًا في لقائه مع بعض النواب أمس بأن قر ار مجلس الصيانة باستبعاد بعض المرشحيين جاء في إطار ولايمكن نقضه، بينما جدد الرئيس نجاد آماله بإعادة مستشاره رحيم مشائي لسباق الانتخابات الرئاسية ولم يوضح الكيفية أو الطريقة التي يمكنه بها ذلك، وفيما يواصل مرشحو الرئاسة دعاياتهم الانتخابية، أوضحت مصادر أن حداد عادل ومحسن رضائي ومحمد غرضي قد ينسحبون من الانتخابات لصالح أحد المرشحين، وأضافت المصادر (رفضت الكشف عن هويتها) أن عمدة طهران محمد قاليباف لازال يتقدم المرشحين في استطلاعات الرأي. وقال جلايي لموقع «جرس» الإصلاحي أمس الخميس: «الإصلاحيين والتيارات الأصولية المعتدلة، كانت تعول علي ترشيح رفسنجاني، الذي كان يمثل الاعتدال، لكن مجلس الصيانة رفض ترشيحه لأسباب سياسية»، وأضاف حميد: «الإصلاحيون يدرسون حاليًا عدة خيارات، منها مقاطعة الانتخابات أو دعم مرشح إصلاحي يعوض لهم خسارة رفسنجاني». وشدد جلايي بأن الدخان الأبيض لم يخرج بعد عن جلسات المناقشة بين الإصلاحيين حيال الالتفاف على مرشح واحد، إما حسن روحاني أو محمد رضا عارف، وقال جلايي: «رفسنجاني يؤيد وبقوة المرشح حسن روحاني، لأنه يحمل أفكار رفسنجاني في التعاطي مع المشكلات الداخلية والسياسات الخارجية». من جهته، كشف أمير حسين عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية للصحافيين أمس، أنه تمت دعوة إيران شفهيًا لحضور اجتماع (جنيف 2) الدولي حول الأزمة السورية، إلا أنه لم ترسل حتى الآن دعوة خطية بذلك إلي طهران، وقال عبد اللهيان: «بعد تلقي دعوة خطية سنقرر بشأن المشاركة، لأننا سبق وأعلنا خلال محادثاتنا الدبلوماسية بأننا سننظر بإيجابية إلى أي دعوة، نظرًا لتركيزنا علي السبل السياسية»، وردًا علي سؤال حول موقف إيران في حال سقوط النظام السوري، قال حسين: «نحن لن نسمح بسقوط النظام السوري، وندعم بقوة الشعب والنظام والمعارضة السورية المؤمنة بالحل السياسي». بدوره، أدان وزير خارجية إيران علي أكبر صالحي، دخول السيناتور الأمريكي جون ماكين الأراضي السورية بصورة غير مشروعة، معتبرًا هذا التصرف بأنه يتعارض كليًا مع الاتفاقيات والأعراف الدولية، وقال صالحي: «إنه وحسب القوانين الدولية فإن دخول أي شخص إلي بلد آخر بصورة غير مشروعة يعتبر مخالفًا للاتفاقيات الدولية».
