أوضح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد بن صالح الحميدان أن الوزارة في إطار مشروعها الخاص بدعم هيئات تسوية الخلافات العمالية قامت ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية بدعم الهيئات ب 181موظفاً منهم 59 مستشارًا قانونيًا ، و59 مساعدًا إداريًا ، إضافة إلى 63 ناسخاً ، لتصحيح الأوضاع في سوق العمل لما لها من ارتباط بحقوق أطراف المتقاضين سواء من أصحاب العمل ، أو العاملين السعوديين أو الوافدين. وأكد الحميدان في تصريح له اليوم أن هناك تحديات كبيرة أمام وزارة العمل ، يعبر عنها واقع عملية التقاضي التي تؤثر بالسلب على السوق ، نتيجة لكثرة الدعاوى والشكاوي ، ومن ثم القضايا التي تُنظر أمام الهيئات العُليا والابتدائية ، وأن إشكالية تأخر البت في القضايا تعد من أهم المعضلات التي تسعى الوزارة لحلها ، رغم الجهود الحثيثة التي تبذل من الهيئات العمالية . واستعرض بعضًا من إحصائية القضايا المنظورة خلال عام 1433ه ، موضحًا أن القضايا التي تم نظرها والانتهاء منها 10523 قضية من إجمالي 17247 قضية بنسبة إنجاز 61%، كان نصيب العاملين السعوديين منها 5007 قضية ، هذا بخلاف القضايا التي انتهت بالصلح وعددها 1417 قضية ، و3123 قضية مستأنفة ، إضافة إلى ما يسمى قضايا النزاع والإصابات البالغ عددها 37865 قضية ، تم الانتهاء من 26319 قضية. وبين أن هذا الإجراء لن يكون الأخير، وأن هناك العديد من البرامج التي ستطلقها الوزارة التي من شأنها سرعة الانتهاء من القضايا العالقة على المدى القريب ، وهناك العديد من البرامج التي ستعالج مسألة التقاضي على المدى البعيد ، مشيرًا إلى أن هذا العدد من المتخصصين سيتم توزيعه على 21 هيئة ابتدائية وعليا على مستوى المملكة. وبهذه المناسبة أهاب الوكيل برجال الأعمال والمنشآت الخاصة والعامة بسرعة التجاوب مع ما يردها من طلبات حضور من يمثلها أمام هذه الهيئات وأن من شأن ذلك تحقيق العدالة الناجزة للطرفين (العامل ورب العامل) وأن أي تأخر في ذلك سيكون له مردوده السلبي على المنشأة ووضعها القانوني وسمعتها التجارية ، وأن الوزارة بصدد إعداد تقارير بالمنشآت التي تتلكأ بالحضور لاتخاذ اللازم حيالها.
