أصدرت المحكمة الدستورية العليا في باكستان اليوم أمرا لوزارة الداخلية بإدراج اسم الرئيس السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف في قائمة المحظورين من السفر إلى الخارج ، وذلك على خلفية القضية المرفوعة ضده بتهمة الخيانة بالدستور عندما شن انقلابًا على حكومة منتخبة ديمقراطيًا في عام 1999م وعندما فرض الأحكام العرفية في عام 2007م وعلق دستور البلاد. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد بدأت اليوم النظر في التماس قدمه أعضاء في نقابة المحامين ، حيث أمرت المحكمة بعد انتهاء الجلسة الأولى لهذه القضية الحكومة الفيدرالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء التحقيق ضد مشرف بتهمة الخيانة . وأوضحت الإذاعة الباكستانية الرسمية أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت مذكرة رسمية إلى الجنرال المتقاعد برويز مشرف بعدم مغادرة البلاد حتى إشعار آخر من المحكمة ، كما أصدرت مذكرة أخرى إلى وكيل وزارة الداخلية طلبت منه رفع تقرير إليها يؤكد إدراج اسم مشرف على قائمة المحظورين من السفر خارج باكستان.