سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وللفساد عيون وآذان ! كان الأجدرُ برئيس بلدية عنيزة ألاّ يتسرعَ في الرد على الهيئة دونَ أنْ يتثبتَ، فالاستعجالُ يقودُ في كثير من الأحيان إلى: النّدَامة، والنّدامةُ لا تليقُ بالمسؤولين الواعينَ، المخلصينَ، الأمناء...
ما كنتُ أتمنى أنْ يضعَ رئيسُ بلدية عُنَيْزَة نَفَْسَهُ في موقفٍ حَرِج، وأرجو ألا يقعَ أيُّ مسؤولٍ آخرَ في الموقفِ نَفْسِه، إزاءَ هيئةِ مكافحةِ الفساد، اضْطُرّتْ للقول:» كان الأجدرُ برئيس البلدية وهُوَ حديثُ عهدٍ بها، أنْ ينصرفَ إلى متابعةِ أداءِ موظفيهِ منذُ مباشرتهِ، ويتعرّفَ على ما يقومونَ به، ليمنعَ وقوعَ مِثْلِ تلك الجرائم، التي تسيءُ إلى سُمْعتهِ وسُمْعةِ البلدية» (صحيفة المدينةالمنورة، 3 ربيع الأول 1434ه، ص 11). وقَعَ الرجُلُ في المحظور، كان عليه- مع احترامي الشديد له- أنْ يكونَ أكثرَ يَقَظَةً لدوْر الهيئة، ويقرأَ نظامَها، ومسؤولياتِها التي لَمْ تأتِ عبثاً، ويفهمَ- كما قالت -:» أنّ الموظفينَ المخلِصين في البلديةِ وغيرِها، لَنْ يُضَارُّوا مِنْ كشْف الفساد في الأجهزةِ التي يعملونَ بها، بَلْ يَسُرُّهم كَشْفَها، وتطهيرَ البيئةِ التي يعملونَ فيها». ألومُ بِشِدّة رئيسَ بلدية عنيزة، فقد فَرّطَ في مسؤولية من صميمِ مسؤولياته. كان الأجدرُ به ألاّ يتسرعَ في الرد على الهيئة دونَ أنْ يتثبتَ، فالاستعجالُ يقودُ في كثير من الأحيان إلى: النّدَامة، والنّدامةُ لا تليقُ بالمسؤولين الواعينَ، المخلصينَ، الأمناء، ولا أشكُّ أنهُ واحدٌ منهم، ومَنْ يتولَّى عملاً في أيِّ مجتمعٍ بشريٍّ كان، وفي زَمَنٍ غلب عليهِ الفَسَدَةُ، والفاسِدُون، والمفسدون، والصراعات، والتناقضات، عليه أنْ يجيدَ التعاملَ مع ما فَوْق الأرض، وما في أعماقِ البحار، وإلا فليتركْ المكانَ لِمَنْ هُوَ أكفأُ منهُ وأقْدَرُ، وأكثرُ حرصاً على مصلَحة الوطن والمواطن. التلاعبُ، والاختلاسُ، والتزويرُ، واستغلالُ النُّفوذ، وتبديدُ الأموال العامّة، أسوأُ أنواعِ الفساد، ولغةٌ ضعيفةٌ ساذجِةٌ، تُنْذِرُ بالثُّبُورِ وعظائمِ الأمورِ، في مجتمعٍ لهُ ثوابتُ يقينية، وصوتٌ مسموعٌ لا يتخبّط، ولا يعيشُ وحشةَ الضياع، فَلَيْتَ رئيسُ بلدية عنيزة، كان متعاوناً مع الهيئة، إذاً لحَقّقَ بدايةً ناجحةً في عملِه، ولَشَدَّ ظهرَه بالأمانة أمامَ غطرسةِ الفساد، بما يجعلُهُ يُحَوِّل الملحوظات غير السارة إلى مبادراتٍ إيجابية، تعززُ مكانته الإدارية، فالفساد لَهُ عيونٌ وآذانٌ ويردعُهُ دِينٌ سماوي، ونظامُ مجتمع، وأخلاقٌ بشريةٌ إنسانيةٌ، والنظيفُ لا يخاف، والحِسُّ الوطنيُّ والإداريُّ لا يقتلُ النخوةَ والنزعةَ الإنسانية. على أيِّ حال الهيئةُ – كما قالت-:» مستمرةٌ في كشْفِ الفاسدين، وإحالتِهم للتحقيقِ والمُحَاكمةِ، والمطالبةِ بِكَفِّ يَدِ مَنْ يستحقُّ ذلكَ مَهْمَا كانَ مَوْقِعُه، وهُوَ الهدفُ الذي أُنْشِئتْ مِنْ أجْله» ليْتَ القَوْم يعلمون، وليْتَ بلديةَ عُنيزَة لَمْ تقعْ في المحظور. بريد إلكتروني: [email protected] فاكس: 014543856 [email protected]