اشتكت خريجات من معاهد أهلية عدم التزام وزارة الخدمة المدنية بوعودها بتعيينهن منذ عامين وكذلك عدم وقوف مؤسسة التدريب التقني والمهني بجانبهن رغم حصولهن على دبلوم معتمد. وقالت سعاد عبدالله أمان وزينب محمد السادة وعقيلة سعيد الشاخوري في شكوى تلقت المدينة نسخة منها إنهن خريجات إدارة أعمال من معاهد أهلية دبلوم سنتين، وقد التحقن بها بعد أن انتشرت في الصحف المحلية تصاريح لمسؤولي الخدمة المدنية بتعيين خريجات الدبلوم المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ولكن لم يتم ذلك. واشرن إلى أنهن تقدمن لوزارة الخدمة المدنية في ربيع الأول لعام 1430ه و صدر موعد بالمفاضلة في 8-1432ه. ومن ثم تم تأجيلها الى ما بعد شهر رمضان 1432ه وها نحن مع بداية عام 1334ه ولم نرَ صدق تلك المواعيد التي تستخف بعقول وحقوق المواطنات حسب زعمهن. وأوضحن أنه لم يتم للآن تعيين أي خريجة دبلوم تخصصات إدارية بمعاهد أهلية رغم قلة عددهن موضحات أنهن أنفقن مبالغ تصل إلى 30 ألف تم توفيرها بصعوبة بالغة من أجل الحصول على وظيفة مناسبة. وأوضحن أنه في ربيع الأول من عام 1433 راجعن وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك الذى وعدهن خيرًا كما رفعن قضية إلى ديوان المظالم ضد وزارة الخدمة المدنية ولكن المحكمة الإدارية اعتبرتها شخصيه باسم مقدمة الطلب فيما ردت الخدمة المدنية بأنه حتى الآن لم تستحدث وظائف لخريجات معاهد أهلية (دبلومات إدارية) وأوضحن أنه بعد فترة تم الإعلان عن أحد عشر ألف وظيفة إدارية وتفاءلنا خيرًا ولكن كانت من نصيب خريجات الجغرافيا والكيمياء وأضافت ز.س: دفعت رسومًا وصلت إلى25 ألف ريال غير تكاليف المواصلات وبعد التخرج لم أجد وظيفة تعوضني ذلك التعب الكبير. ومن جانبه قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين: إن وزارته لا توظف ولكنها «تشغل وظائف» لافتًا الى تقدم أعداد كبيرة من خريجي المعاهد الأهلية وأن هناك تصنيفات لها في ظل وجود معاهد غير معتمدة. ولفت إلى أن الوزارة لديها رؤية عن مدى تأهيل المتخرج الذى يجب أن يتقدم بمعلومات كافية عن نوع الشهادة الحاصل عليها، وهل المعهد الأهلي المتخرج منه، مصنف ومعتمد أم لا، وفي حالة تجاوز الاختبار بنجاح يعتبر مؤهلًا ويستطيع أن يتقدم على نظام «جدارة» وينتظر التوظيف، ولفت إلى أن المعاهد غير المعتمدة تؤثر سلبًا على توفير وظائف للخريجين وأنه سيتم في القريب الإعلان عن وظائف جديدة بالموقع الرسمي. من جهته أوضح مصدر مسؤول في مؤسسة التدريب التقني والمهني: أن إدارته تولت مسؤولية منح تصاريح إقامة المعاهد والمراكز الفنية الأهلية والإشراف عليها ومتابعتها وما يتطلبه ذلك من تقويم لمناهجها وبرامجها والإشراف على امتحاناتها بناءً على قرار مجلس القوى العاملة وتبعًا لذلك صدرت لائحة تنظيم المعاهد الفنية والمراكز المهنية الأهلية والتى تتضمن عشرين مادة توضح الشروط الواجب توافرها في راغب الحصول على ترخيص بافتتاح مركز أو معهد أهلي والأهداف التي تسعى هذه المعاهد والمراكز لتحقيقها. ولفت إلى أنه في حال عدم تلقي أى رد على طلب الوظيفة ينبغي الاتصال على إدارة شؤون الموظفين. وأضاف المصدر إنه مع زيادة طلبات افتتاح المعاهد والمراكز تم إنشاء إدارة مستقلة تتولى مهام ومسؤولية تطبيق سياسات المؤسسة على القطاع الأهلي وفى عام 1407 صدرت الموافقة بإلغاء لجنة التعليم والتدريب الفني الأهلي وأحداث إدارة التعليم والتدريب الفني الأهلي واستمرت هذه الإدارة في أداء رسالتها على أكمل وجه حتى إنشاء الإدارة العامة للتدريب الأهلي في عام 1419ه. وتتولى الإدارة دعم القطاع الأهلي لإيجاد بيئة إيجابية لنجاح العملية التدريبية وتقديم تدريب كفؤ لعمل مجز ودعم الاستثمار في التدريب لتلبية احتياجات سوق العمل والترخيص لمنشآت التدريب الأهلي والإشراف على نشاط التدريب المقدم من مختلف فئات القطاع الأهلي.