في هذه الأيام يحتفل عشرات الآلاف من البنين والبنات في كافة أنحاء المملكة بالتخرج ونيل شهادة الثانوية العامة بعد سنة دراسية شاقة وحرجة بأيامها ولياليها، وهو احتفال مشوب بقلق وتوتر ناتج من محاولة التوفيق لمعادلة صعبة، معدل التخرج والرغبات من ناحية ومحدودية المقاعد وفرص القبول في الكليات والجامعات الحكومية من ناحية أخرى. لذا ظهرت وانتشرت الكليات والمعاهد الأهلية كحل توفيقي ومساعد لحل هذه المعضلة، ويدلل على ذلك ما نشاهده في هذه الأيام بل وطيلة أيام فصل الصيف من إنتشار حمى الإعلانات عن الكليات والمعاهد الأهلية وعن برامجها ومميزاتها. فالتعليم والتدريب لم يعودا قصراً على الحكومة، فمنذ سنوات والتعليم والتدريب الأهلي ينموان باضطراد ملحوظ فانتشر انتشاراً كبيراً وأصبحا يستقطبان أعداداً كبيرة وملحوظة من خريجي الثانوية العامة كل سنة وهو أمر محمود لحل مشاكل كثيرة منها إتاحة الفرصة لأعداد كبيرة من الطلاب لإكمال تعليمهم سواء على مستوى البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات يرغبون بها وحرموا منها لمحدودية المقاعد في الكليات الحكومية أو لانخفاض معدلات تخرجهم في الثانوية العامة. وتوسع القطاع الخاص بالاستثمار في التعليم العالي الأهلي وفي مجالات تدريب وتأهيل الشباب للبحث عن فرص عمل بالقطاع الخاص حيث قدرت هذه الاستثمارات في خبر نشر بصحيفة «الرياض« بتاريخ 14/12/1424ه بمبلغ يزيد على 11 مليار ريال. والتوسع في التعليم العالي الأهلي أمر جيد لتخفيف العبء على الدولة حيث يمكن للمؤسسات والكليات الأهلية أن تكون عوناً للدولة وتحقق التكامل معها لتحقيق التنمية في التعليم والإسهام في إعداد الطاقات البشرية الكفؤة في المجالات التي تتطلبها خطط التنمية وتوفير القوى المؤهلة لمواجهة احتياجات سوق العمل، خاصة والمفترض أن مؤسسات التعليم العالي الأهلي أكثر دراية ومعرفة بحاجات سوق العمل. وطرح الموضوع في هذا الوقت مهم للغاية مع كثرة الإعلانات في الصحف عن بدء التسجيل في هذه المعاهد والكليات الأهلية مع ما تتضمنه من وعود بتحقيق آمال الطلاب في حياة وظيفية جيدة نتيجة لقوة البرامج التي تطرحها أو وجود تعاون مع جهات حكومية أو خاصة لإيجاد وظائف لخريجيها مما يغري الشباب وأولياء أمورهم بالمسارعة في التسجيل ومن ثم يدخلون في متاهات ما بعد التخرج كما حدث في القضية التي تناولتها الصحف مؤخراً حول قيام عدد من خريجي دبلوم اللغة الإنجليزية برفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم على جامعة الإمام ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم لتعيينهم على وظائف مدرسين حسب الوعود المسبقة قبل البدء في برنامج دبلوم اللغة، وصدر حكم ديوان المظالم بإلزام جامعة الإمام بدفع مبلغ 91 مليون ريال بواقع 25 ألف ريال لكل طالب هي الرسوم الدراسية التي تم دفعها، إلا أن الحكم خلا من إلزام وزارة الخدمة المدنية بتعيين الخريجين كما نص إعلان الجامعة عند طرح برنامج دبلوم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع أحد أكاديميات اللغة الإنجليزية وهنا بيت القصيد، فإعلانات المؤسسات والكليات الأهلية قد تتضمن وعود قاطعة أو شبه قاطعة بأن الفرص الوظيفية ستكون حتماً بانتظار خريجيها مستغلة في ذلك قلة الفرص والمقاعد في الكليات الحكومية وحاجة الشباب للوظائف المناسبة. والسؤال كيف يمكن للأنظمة أن تحكم المسألة في ظل تنامي الحاجة للتعليم والتدريب الأهلي، مع قلة الفرص المتاحة في التعليم الحكومي مقارنة بعدد خريجي الثانوية العامة المتزايد كل عام؟ يحكم واقع العمل الحالي في مسألة الإشراف وتنظيم عمل المعاهد والكليات الأهلية لوائح تخول مسألة التنظيم والإشراف للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وهي لوائح مر على إصدارها فترة طويلة وتحتاج إلى إعادة النظر لتتلاءم مع متطلبات الفترة الحالية والمستقبلية. حيث يؤكد أكثر من متخصص في مجال التعليم العالي أن الأنظمة والإجراءات المعمول بها غير كافية لضمان جودة مخرجات هذه الكليات والمعاهد، فالأمر يحتاج بالفعل إلى كثير من التطوير بداية من توحيد مرجعية الإشراف، ووضع معايير أكثر صرامة لمنح تراخيص المعاهد والكليات الأهلية للحد من دخول الباحثين عن الكسب وإيقاف هدر أموال الطلاب في برامج وتخصصات لا تفي بالمطلوب ولا تضيف شيئاً لمسيرة التنمية في المملكة بل أنها تضيف إلى رصيد العاطلين عن العمل أعداداً أخرى. ومن أبرز ما يمكن ذكره هنا ضرورة إيقاف منح التراخيص للمجالات عديمة الفائدة والتي لا تتناسب مع حاجات سوق العمل، فإذا كانت هناك كليات حكومية تخرج سنوياً دفعات لا تجد لها فرصاً وظيفية إما لعدم حاجة السوق لهذا التخصص أو لضعف مخرجاتها وكان الأمر يحتاج إلى إعادة النظر فيها بإغلاقها أو تطويرها هيكلياً فمن باب أولى أن ينسحب ذلك على المعاهد والكليات الأهلية. فمن الهدر الاقتصادي أن تمنح تراخيص لكليات ومعاهد أهلية يكون مستواها أقل من نظيراتها الحكومية. فالاستثمار في القطاع التعليمي الأهلي لا يجب أن يهدف إلى تحقيق الربح فقط بل يجب ان يتجاوز ذلك إلى تقديم برامج وتخصصات في مختلف المجالات تلبي حاجات السوق الفعلية وتتطلبها المشاريع التنموية في الدولة. لذا يحبذ وضع تصنيف للكليات ومعاهد التدريب الأهلية على أسس معينة كالتي معمول بها في الدول المتقدمة، يمكن من خلالها للطالب المتخرج الاعتماد عليها في قرارها وليس فقط على الإعلانات في الصحف. ويكون التقييم من قبل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني على أسس علمية وعملية بشكل دوري. ومما يلاحظ اشتراطه في لائحة تنظيم المعاهد الفنية والمراكز المهنية الأهلية الحالية وجوب أن يكون للمعاهد الأهلية نفس الأهداف التربوية والتعليمية والتدريبية والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتعليم الفني، وان تخضع لإشرافها الدوري ورقابتها وهو أمر جيد، إلا أن من المهم إيضاً هي الرقابة الأولية على الإعلانات التي تسعى من خلالها الكليات والمعاهد للترويج عن البرامج الدراسية والتدريبية التي تقدمها خاصة في هذه الأيام. وتفاعلاً مع انتشار ظاهرة الإعلانات والتضليل الذي قد يكتنف بعضها، نشر في احد الصحف المحلية قبل أسبوع تحذير من الهئية السعودية للتخصصات الصحية لملاك معاهد التدريب الصحية الأهلية من استغلال موسم تخرج طلاب المرحلة الثانوية وفتح باب التسجيل في برامج الدبلومات الصحية أو الإعلان عبر وسائل الإعلام دون الحصول على الترخيص النهائي من الهيئة، لذا يتعين مراقبة الإعلانات من الجهات المعنية والتأكد من مصداقيتها وإلزام المخالفين بإعادة الرسوم الدراسية للطلاب حتى لا يتم التلاعب بمستقبلهم وآمالهم الوظيفية. ومن الأمور التي تثار إيضاً في هذا الصدد مستوى المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في هذه الكليات والمعاهد، فرغم أن اللائحة تشترط وجوب عرض المؤهلات الخاصة بالمعلمين على المؤسسة قبل تعيينهم إلا أنه يلاحظ أن مستواهم في بعض الكليات والمعاهد متواضع جداً، فهذه الكليات أو المعاهد تنطلق إبتداءً من منطلق تجاري بحت دون اكتراث بمستوى أعضاء هيئة التدريس أو المعلمين فيها، ما دام ان الكلية أو المعهد يدر عليهم دخلاً مادياً جيداً أما مسألة الاهتمام بالمخرجات ونوعية الطلاب المتخرجين فالأمر بدهاء لا يعنيهم للآسف، والمسؤولية تقع حتماً على المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني من حيث الرقابة الفعالة على تلك الكليات والمعاهد، فالهدف المنشود من التعليم والتدريب الأهلي الموازي للتعليم الحكومي، ان يكون رافداً في مسيرة التنمية من خلال تخريج شباب على مستوى عال من الكفاءة والإنتاجية من خلال التركيز على الكيف وليس الكم، فمن سنوات والتعليم الحكومي العالي يخرج كماً كبيراً من الخريجين والنتيجة التي تحصلنا عليه في نهاية المطاف وجود نسبة مهما اختلفنا حولها من الخريجين تسببت في تدني الإنتاجية في الأجهزة الحكومية مع رفض أو تحفظ من القطاع الخاص لهم، لذا لا نريد أن تتكرر الأخطاء في التعليم العالي الأهلي، وإلا أصحبنا كالمستجير بالرمضاء من النار. * باحث قانوني [email protected]
