وقعت كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة مذكرة تعاون مع مركز الخليج للأبحاث لإعداد الدراسات في مختلف التخصصات وتنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات والحلقات النقاشية وتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والخريجين والطلاب والطالبات. كما تضمنت المذكرة التي وقعها عميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري و رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر تبادل الدراسات العلمية ونشرها وزيادة احتكاك أعضاء هيئة التدريس بالكلية بنظرائهم في الجامعات العالمية، والمساهمة في تنفيذ أنشطة الكلية، والتنسيق من أجل المشاركة في المؤتمرات العلمية والمتخصصة داخل المملكة وخارجها كما تضمنت المذكرة استضافة الكلية لفرع لمركز الخليج للأبحاث. صاحب التوقيع لقاء موسع أداره عميد الكلية، وشارك فيه رؤساء الاقسام و أساتذة الكلية طرحوا خلاله العديد من التساؤلات حول القضايا محل الاهتمام المشترك و سبل وآلية التعاون المستقبلي بين الكلية والمركز، وكيفية استفادة الكلية من برامج ودراسات وأفرع المركز، وكذلك وضع الخطط المشتركة لتنفيذها على مراحل زمنية معينة بما يجعل هذه الشراكة مثمرة ومفيدة للجانبين. من جانبه، رحب الدكتور عبدالعزيز بن صقر بالتعاون الناجح بين الكلية والمركز، وذكر أنه يضع كافة إمكانيات المركز وفروعه في جدة، كامبريدج، جنيف، وطوكيو في خدمة الكلية وجامعة الملك عبدالعزيز للمساهمة في خدمة قطاع الدراسات والبحث العلمي خاصة التي تطرح وتناقش القضايا الوطنية السعودية. وأعلن أن مركز الخليج للأبحاث سوف يتيح لأعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة، وجميع الطلاب والطالبات، وطلاب الدراسات العليا الاطلاع على كافة أنشطة المركز ودراساته وأبحاثه ومؤتمراته من خلال الموقع الالكتروني سواء ما هو متاح للعامة على الموقع أو الذي يتم الدخول إليه عبر «كلمة المرور واسم المستخدم» وكذلك الكتب والمؤلفات التي نشرها المركز والتي تتجاوز المئات وفي مختلف التخصصات ولا سيما المجالات الأربعة المذكورة. وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن صقر أن المركز سوف يولي التدريب أهمية خاصة مع كلية الاقتصاد والإدارة وعلى مختلف المستويات وفي كافة التخصصات، وكذلك في مجال التبادل العلمي والبحثي مع الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث المرموقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مركز الخليج للأبحاث حصل على المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي في تصنيف الأممالمتحدة بعد مركز كارنيجي الأمريكي الذي يتلقى دعما من الحكومة الأمريكية قيمته 30 مليون دولار سنويا.