رحب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالقرارات الاقتصادية التي أصدرتها قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة البحرينية، المنامة والتي منحت القطاع الخاص الخليجي دفعة قوية لمواصلة مسيرته في دعم المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس. وجاءت قرارات قمة قادة مجلس التعاون متوافقة مع مرئيات وتوجهات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الممثل الشرعي للقطاع الخاص الخليجي، التي ظل ينادي بها ودعم فكرة تطبيقها وإنزالها على ارض الواقع، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمواطني دول المجلس . وأوضح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل بن عبدالله الخنجي ان البيان الختامي للقمة يؤكد على حرص قادة دول المجلس في تعزيز مسيرة التعاون المشترك في المجال الاقتصادي، وصولا للمواطنة الاقتصادية الخليجية الكاملة، في ضوء ما يشهد العالم من تطورات اقتصادية متسارعة تتطلب تكاتف دول المجلس من اجل تأسيس قوية اقتصادية ضاربة تُشكل من الموارد الطبيعية والمالية والبشرية التي تزخر بها دول المجلس. وبين الخنجي الخطوات الجادة التي ظلت تقوم بها دول المجلس بشأن العمل الاقتصادي حتى تكتمل كافة جوانب الوحدة الاقتصادية التي من شأنها تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في شتى المجالات. وأشاد بالقرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والتي تصب جميعها في صالح تحقيق الوحدة الاقتصادية وتوفير سبل الراحة والرفاهية لمواطني دول مجلس التعاون .