تبرأت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية وأكدت خلال لقاء مفتوح مع التجار والمستوردين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس (السبت) أن الاشتراطات والمعايير التي وضعتها تهدف إلى تطبيق نظام رقابي متكامل يستند على أسس علمية ويتسم بالشفافية ويحقق مستويات عالية من سلامة الغذاء وجودته حفاظا على صحة الجميع. وطرح الدكتور إبراهيم المهيزع نائب رئيس قطاع الغذاء بهيئة الغذاء والدواء السعودية خلال لقائه مع أكثر من (100) شركة مستوردة، المعايير التي تعتمد عليها الهيئة في الحظر أو رفع الحظر للمنتجات الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن، بحضور المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي مساعد الأمين العام لغرفة جدة، ونايف الشريف رئيس لجنة المواد الغذائية بالغرفة في قاعة عبدالقادر فضل بالمقر الرئيسي للغرفة. وطالب التجار خلال النقاشات الساخنة التي امتدت على مدار ساعتين بتخفيف الإجراءات المطبقة في عملية فسح المواد الغذائية، وأكدوا أن طول الفترة التي يتم فيها الفسح يساهم في دفع أرضيات من قبل شركات الشحن وميناء جدة الإسلامي الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف الشركات المستوردة، ويساهم بشكل مباشر في رفع الأسعار، وشددوا على ضرورة الإسراع في عملية الكشف دون تأخير وتطبيق معايير واضحة وشفافة. وشدد المهندس محيي حكمي في كلمته الافتتاحية على أن غرفة جدة دأبت من خلال لجانها القطاعية التي تعدت (60) لجنة على التصدي لجميع المعوقات والمشكلات التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك من خلال عقد اللقاءات المباشرة التي تجمع المسؤول مع التاجر والمستهلك من أجل معالجة الخلل الموجود وبناء حوار حضاري يساهم في الوصول إلى حلول واضحة. ولفت إلى أن قضية الغذاء والدواء تمثل أهمية قصوى للجميع لأنها تتعلق بصحة المواطن والمقيم بشكل مباشر، الأمر الذي يضع أهمية كبرى للقاء المسؤولين عن هيئة الغذاء والدواء بالتجار للكشف عن المعايير التي يتم اعتمادها. والإجابة على الكثير من التساؤلات المطروحة، في ظل الشكوى الدائمة من ارتفاع الأسعار. وأشار نايف الشريف رئيس لجنة المواد الغذائية إلى أن التجار طرحوا على الهيئة عدة أمور من بينها اشتراط النقل المتعارض مع أنظمة الطيران العالمي كما طالبوا بضرورة رفع الحظر عن بعض المواد الغذائية وخصوصًا الدواجن الصيني.. الأمر الذي سيسهم في تقليل المعاناة على المستهلك والتقليل من حدة رفع أسعار الدواجن في الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة أن يتواكب ذلك مع الحفاظ على المعايير العالمية التي تتماشى مع سلامة وجودة الغذاء. من جانبه.. أكد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء الدكتور إبراهيم المهيزع أن الاشتراطات التي تضعها الهيئة تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم وأنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد برفع الأسعار، وأكد أنه تم صدور تعميم إلحاقي تضمن إبلاغ جميع ذوي العلاقة من مستوردي اللحوم المبردة بالالتزام والتقيد التام بمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة، وبمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بلحوم البقر والجاموس والضأن والماعز المبردة والمجمدة، وتضمن التعميم أيضا الاستمرار المؤقت بنقل اللحوم المبردة في حاويات من نوع «ايه كي إي - إل دي 3» مع الالتزام بمتطلبات وسائل النقل الواجب اتباعها عند استيراد اللحوم للمملكة. وأكد المهيزع أن الهيئة قامت بإرسال خطاب إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يشدد على الالتزام والتقيد التام بمتطلبات اللوائح والمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالمنتجات الغذائية وكذلك اللائحة الفنية لعام 2007، الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية، وتحديدًا البند الذي يلزم بالتوضيح على بطاقة العبوة تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء بطريقة غير رمزية.
