تحدثت في مقال الأمس عن إصرار الإخوان على تحويل الخلاف الذي يفصل بينهم وبين خصومهم، من خلاف سياسي وقانوني إلى صراع بين الإسلام والكفر..! وهو أسوأ بكثير من وصف الخلاف بأنه معركة بين الوطنيين والخونة. أداء الإخوان الذي يتسم بالاضطراب والدعوة لاقصاء الخصوم باعتبارهم «كفرة «يعارضون إقامة الشريعة الإسلامية، جسّد أقصى درجات التناقض مع الذات، من خلال التأييد المطلق الذي أبدته جماهير الإخوان لدعوة الرئيس محمد مرسي للحوار مع معارضيه..! وهل هناك تناقض أكبر من تأييد الدعوة إلى الحوار بين «المؤمنين» الذين يسعون لتطبيق الشريعة الإسلامية، وبين « الكفرة « المعارضين لإقامة حكم الله، كما تزعم جماهير الإخوان ومؤيدو الحركات المتحالفة معهم؟! المعارضة لها كل الحق في عدم الوثوق بمبدأ الحوار الذي لم ولن تنظر إليه جماهير الإخوان والقوى المتحالفة معهم، باعتباره حواراً بين شركاء الوطن والثورة، بل بين «مؤمنين «و»كافرين».. لكن هل يعفي ذلك المعارضة من المسؤولية عن الوضع الذي آلت إليه البلاد؟ في رأيي أن المعارضة تتحمل جزءاً غير قليل من المسؤولية عما يحدث الآن في مصر، بسبب سمة عدم النضج، ولا أقول المراهقة السياسية، التي اتسم به أداؤها منذ إسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. لقد ارتكبت المعارضة أخطاء استراتيجية مكنت خصومها وخصوم الثورة من إفساد المرحلة الانتقالية.. وأول وأهم هذه الأخطاء هي السماح بتمرير مشروع الاستفتاء الذي أفضت نتائجه إلى تأجيل كتابة الدستور حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، في خطوة شاذة وضعت العربة أمام الحصان.. إذ كيف يمكن أن يتم انتخاب رئيس السلطة التنفيذية دون أن تكون له صلاحيات معروفة ومحددة مسبقا من قبل الدستور؟! من بين جميع تيارات المعارضة كان تيار الدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور، هو التيار الوحيد الذي اتخذ موقفاً حازماً من هذه المهزلة بسحب ترشيحه من سباق الانتخابات الرئاسية. ولو تصرفت باقي التيارات السياسية والقوى الثورية مثل هذا التصرف، وحاولت اللجوء إلى الشارع لمنع تمرير هذا الاستفتاء الذي حمل بذور الفتنة، لما حدث كل ما نراه الآن. تحويل الخلاف السياسي والقانوني إلى معركة بين «المؤمنين» و»الكفرة»، لن يؤدي سوى الى الاقتتال. يا رب الطف بمصر [email protected]