أمر قاضي المحكمة الجزئية المتخصصة في الرياض، صباح أمس بإخراج محامي المتهمين في قضية تأليب الرأي العام والإخلال بالأمن د.عبدالله الحامد ود.محمد القحطاني من الجلسة وإلغاء وكالته الشرعية وسجنه لمدة 24 ساعة بسبب عدم انصياعه لتعليمات القاضي بالالتزام بالهدوء. وأرجأ القاضي البت في القضية إلى الأسبوع المقبل وذلك بعدما وجه 12 سؤالا للمتهمين حول بعض تغريداتهم في موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» ولم يستطيعا الرد عليها. كما وجه المدعي العام للأكاديميين عشرين تهمة مؤكدًا أنها تؤدي إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى والإخلال بالطمأنينة العامة وتفتيت الوحدة الوطنية. من جانب آخر، أمر القاضي بتوقيف إعلامية منتسبة لصحيفة محلية، 24 ساعة بعد أن مررت خبر التغطية وتصريحات لصحيفة أخرى، إلا أن شفاعة الحضور في نهاية الجلسة دفعه للعفو عنها وإخراجها.