رفض قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس طلب (9) متهمين من الخليتين ال (50)، وال (29) بمنع الإعلاميين من حضور جلسات الترافع، حيث أكد المتهمون: (32)، (34)، (37)، (41)، و(50) من الخلية ال (50)، والمتهمون: (1)، (7)، (9)، و(10) من الخلية ال (29) في جلستين منفصلتين في المحكمة أن الإعلاميين لم يلتزموا بالحياد، ويجب على المحكمة إبعادهم وطردهم من الجلسات، فيما رد عليهم القضاة بأنه يتوجب على الإعلاميين الالتزام بالحياد، وأنه من حق أي متهم يلاحظ غير ذلك أن يرفع عليهم قضية لدى الجهات المختصة، مؤكدين لهم بأن الجلسات علنية ولا يمكن طرد الإعلاميين منها. من جهته، أجبر غياب محامي (9) متهمين في خلية ال (50) وخلية ال (29) عن حضور جلسة يوم أمس (الاثنين)، ناظر القضية على تحديد موعد آخر للنظر في دفوعات المتهمين عن التهم التي وجهها الادعاء العام على المتهمين بالانضمام لخلية إرهابية. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، نظرت في لوائح تهم خمسة من خلية ال (50) التي تتكون من: (47) سعوديًا و(2) سوريين، ومتهم يمني الجنسية، متهمين بالتآمر مع أعضاء التنظيم في تفجير مجمع المحيا السكني في الرياض وتفجير مبنى الأمن العام في الوشم، واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأمريكية، والشروع في اغتيال عدد من رجال الأمن وتفجير مجمع فينيل السكني ومجمع سكني غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية في المنطقة الشرقية وسفارتي أمريكا وبريطانيا في حي السفارات بالرياض، والتخطيط لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، وإطلاق النار على رجال الأمن، وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات. ونظرت المحكمة في لوائح أربعة متهمين في خلية ال (29) التي وجه لها الادعاء العام عدة تهم من أبرزها انتهاج مذهب الخوارج في التكفير والخروج المسلح على ولي الأمر والدعوة والعمل على قلب نظام الحكم واستباحة الدماء المعصومة بدين أو ذمة والأموال المحرمة وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن والالتحاق بمعسكرات القاعدة في أفغانستان والالتقاء بقيادات وزعامات تنظيم القاعدة وإصدار مواقف حيال سياسة الدولة الداخلية ومحاربتها للإرهاب، وإصدار الفتاوى التي تخالف فتاوى العلماء المعتبرين في القضايا التي تتعلق بعامة الأمة والمجتمع. وشهدت محاكمات أمس (الاثنين)، حضور مندوب من هيئة حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام المحلية.