كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد أن عدد المواطنين الذين يحظون بالحماية التأمينية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ (11500) مواطن خليجي مشيرًا الى أن الأنظمة التأمينية تعزز المواطنين أثناء تنقلهم للعمل بين دول مجلس التعاون الخليجي. وبيَّن العساف ل»المدينة» أن المواطن السعودي مشمول بالحماية التامينية أذا رغب العمل في إي دولة من دول الخليج مشيرًا إلى أن الحماية ستشمل مواطني دول المجلس في الدول الأخرى. واكد العساف في افتتاح الاجتماع الثاني عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاجتماع سوف يركز على صحة وتقوية المراكز المالية في أنظمة التقاعد وأيضا من الأمور التي تمت مد الحماية التأمينية أو التقاعد لمواطني دول المجلس في الدول الأخرى. وأكد العساف في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح أن أنظمة وصناديق التقاعد في مختلف دول العالم وخاصة في الدول المتقدمة تواجه تحديات كبيرة في ظل أنظمة أغلبها ذات تمويل جزئي وهي في طبيعتها مكلفة, وأوضح أن أنظمة التقاعد والتأمينات قد شهدت ارتفاعا ملحوظًا في تكلفة تمويل المزايا الممنوحة وهذا يعتبر سخاء ينطبق إلى حد كبير على أنظمتنا التقاعدية في دول المجلس, وبيَّن أن قادة دول المجلس الخليجي أدركوا أهمية النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي من دول المجلس ليكون قرار توفير نظام الحماية التأمينية لهم قرارًا حكيمًا من قادة دولنا. ومن جهته أوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي أن رقم مواطنين المشمولين بالحماية التأمينية مرشح للزيادة مع تبادل الخبرات واليد العاملة بين الدول. موضحًا أن النظام بشكل دقيق يكفل للمواطن الخليجي أن يتمتع بحقوقه خارج دولته من حيث التقاعد والتأمينات كما لو كان في بلده وهذا سوف يحقق عددًا من الأهداف أولها خلق الطمأنينة ثانيًا تسهيل إجراءات تنقل العمالة الخليجية بين دول المجلس وثالثًا أنه يضع لبنة أساسية في مسيرة الاتحاد الذي أشار إليه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-, وأضاف الخراشي أن الدور الرئيسي في المؤسسة العامة وبالاجتماع ينحصر في وضع الأسس وفتح الحسابات وتحصيل الاشتراكات واستفادة مواطني المجلس من هذه التسهيلات خاصة أن الكثير من الخليجيين قد لا يعرفون بهذه البرامج وهناك لجان فنية تعمل على إيضاح مد الحماية الاجتماعية, وبيَّن أنه تم مناقشة ثلاث مواضيع رئيسية أولها التحويلات المالية ومدى وجود أي عقبات تعترضها والجانب الثاني هناك لجنة فنية منبثة من المجلس تجتمع في العام من اجتماعين إلى ثلاث اجتماعات تناقش العديد من الموضوعات ومن أبرز النقاط الأخرى تبادل المعلومات إلكترونيًا وخلق موقع إلكتروني لمعلومات عن مواطني مجلس دول التعاون. وقد تناول الاجتماع العديد من الموضوعات منها متابعة تطورات تنفيذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية بما يكفل استمرار تنفيذه والمواقع الالكترونية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس وكذلك النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين وإجراءات تنفيذه. يذكر أن هذه الاجتماع جاء ضمن إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تنفيذًا لقرارات المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التكامل والاستقرار الاجتماعي لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم.
