وحدت 3 آلاف مدرسة أهلية للبنين والبنات دعواها ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد أن وصلت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتأمينات إلى طريق مسدود في ما يخص مبلغ الاستقطاع من رواتب معلمي ومعلمات الأهلية، حيث تصر المؤسسة على إخضاع كامل المرتب الوارد في الأمر الملكي الكريم وهو 5000 ريال، لحسم اشتراكات التأمينات الاجتماعية، بينما تطالب المدارس الأهلية بإلزام المؤسسة بالتأمين على المعلمين والمعلمات وفقا للحد الأدنى للأجور في نظامي العمل والمؤسسة العامة للتأمينات. كنت قد كتبت في هذا الأمر قبل عدة أيام، ونصرت رأي التأمينات، لأنه في نظري يوافق النظام والقانون والمنطق ومصلحة المعلمين، فالمبالغ التي ترصد لهم في التأمينات سوف ينتفعون بها عند تقاعدهم، وما تدفعه الدولة جزء من الراتب وليس إعانة وليس بدلا، والغريب أن المدارس الأهلية التي تقوم بهذا الإلتفاف بكل شفافية، وكّلت محامين للدفاع عنه! حسبت المدارس الأهلية باعتبارها صاحب العمل توزيع حصتها في عقد المعلمين على النحو التالي: (1500ريال راتب أساسي + 600 ريال بدل نقل + 1000ريال بدلات أخرى)، أما مكافأة صندوق الموارد فأعتبرتها إعانة لا تحتسب من أصل الراتب؟ ومن ثم يكون الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنظام هو مبلغ 1500ريال فقط. لو سلمنا بأن هذا ظلمٌ للمعلم الذي قد يخسر الإعانة في أي وقت؟ تعالوا نحسب الفرق، لو كان الراتب 5000 فسوف تدفع المدرسة للمعلم 450 ريالا، تمثل 9% من الراتب، تضاف لمحفظته عند التقاعد، ولو كان مرتبه 1500 ريال، سوف تدفع المدرسة 135 ريالا فقط. أطرح على المدارس الأهلية سؤالين؟ الفرق بين الرقمين هو 315 ريالاً للمعلم، ألا يستحق المعلم منكم 315 ريالاً بعد أن دفعت لكم الدولة نصف مرتبه؟ يعني أنتم تستفيدون من قوى عاملة مكلفة تساوي ضعف ما تنفقونه عليه، والسؤال الثاني، هل تسمحون بتطبيق هذه اللعبة عليكم من أولياء الأمور، يعني أنتم تستلمون الكتب مجاناً من الدولة، ومعونة مقطوعة عن كل طالب، هل تقبلون أن يدفع لكم ولي الأمر الرسوم المدرسية ناقصة قيمة ما تدفعه لكم الدولة من إعانة نظير كل طالب؟