الغى العراق صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4,2 مليار دولارات اثر شبهات بالفساد، حسبما افاد مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي أمس السبت. واكد الموسوي ان «الصفقة الغيت»، موضحا ان المالكي قرر «بعد عودته من من موسكو ونظر الى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، قرر الغاءها واعادة النظر بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة التي على العقود». وكانت روسيا اعلنت خلال زيارة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في التاسع من اكتوبر الماضي انها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوق 4,2 مليار دولار لتصبح بذلك مجددا احد اكبر مزودي هذه الدولة بالسلاح بعد الولاياتالمتحدة. وافاد بيان صدر عن الحكومة الروسية الثلاثاء ونقلته وكالات الانباء ان وفودا عراقية قامت بزيارات عدة الى روسيا هذه السنة بهدف التفاوض على سلسلة عقود تسلح وقعت خلال النصف الثاني من العام 2012. واضاف البيان ان «اعضاء الوفد اطلعوا على الانتاج العسكري الروسي وبحثوا اقتراحات تقنية وتجارية لتسليم معدات روسية مع ممثلي روسوبورون-اكسبورت ووقعوا سلسلة عقود بقيمة تفوق 4,2 مليار دولار»، اي ما يوازي 3,3 مليار يورو. واوضحت الوثيقة ان المفاوضات جرت اعتبارا من ابريل وكذلك في يوليو واغسطس لكنها لا تشير الى نوع الاسلحة المعنية. وكانت صحيفة فيدوموستي الروسية ذكرت قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي ان الصفقة تشمل خصوصا 30 مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي انظمة صواريخ ارض-جو. وقالت الصحيفة ان هذه الصفقة ستكون الاضخم التي تعقدها روسيا منذ 2006 وستشكل عودة لها الى سوق الاسلحة في الشرق الاوسط بعد سنوات من التراجع بسبب التواجد الاميركي. وصرح الموسوي ان «رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في هذه الشبهات» رافضا الكشف عن اسم اي مسؤول متورط في هذه الملف بالوقت الحالي. وتهدد المعارك التي تمزق سوريا بالاطاحة بهذا النظام الذي يتزعمه بشار الاسد الذي يعتبر اهم حليف عربي لموسكو مما دفعها الى البحث عن اقامة تحالفات في أماكن أخرى. وكان اسقاط نظام معمر القذافي في ليبيا الموالي للكرميلن وصعود الإخوان في مصر، امرا جعل سوريا الحليف الرئيسي في الشرق الاوسط الموالي لروسيا وطريقها الحيوي للوصول الى البحر الابيض المتوسط. وفقدت روسيا ايضا ما يقدر بنحو اربعة مليارات دولار في العقود المعلقة في الهجوم الذي قاده حلف شمال الاطلسي. وتسعى لايجاد وسيلة لتعويض خسارتها منذ ذلك الحين. الى ذلك، فان العراق الذي يسعى الى اعادة تجهيز جيشه لمواجهة التمرد يفتقر لقدرة الدفاع عن حدوده ومجاله الجوي أو البحري الأراضي.
