تنطلق اليوم السبت استكمال محاكمات متهمي السيول بعد توقف دام حوالى 3 أسابيع بالتزامن مع فترة إجازة عيدالأضحى حيث تواصل المحكمة الإدارية بجدة محاكمة 13 متهمًا من بينهم أمين سابق ووكيله وموظفين مكفوفي اليد كانوا يشغلون مراتب مختلفة بالاضافة إلى رجال أعمال ومهندسين بقطاعات حكومية وأهلية اتهموا بحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق بالضلوع في جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة بالتزامن مع تنفيذ مشروعات السيول والأمطار قبل عام 1430ه. وتتضمن محاكمات الأسبوع الحالي مواجهة الأمين المذكور و2 من رجال الأعمال بقضية اتهامات التورط في رشوة 5 ملايين ريال بالتزامن مع الموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني بجدة بالإضافة إلى اتهامهم بالتورط في تملك 400 قطعة سكنية بحي الخمرة بطريقة غير مشروعة فيما يواجه وكيل الأمين المذكور اتهامات بتزوير محضر أحد اللجان التي وقفت على مواقع السيول بوادي كراع وثول وهي التهم التي نفاها الأمين المذكور ووكيله ورجلي الأعمال خلال الجلسات الماضية. كما تتضمن إحدى ملفات السيول الأخرى التي سيتم النظر فيها بمنتصف الأسبوع الحالي اتهام 7متهمين آخرين من بينهم قيادي مكفوف بالأمانة بالضلوع في جريمة الرشوة بالتزامن مع تنفيذ مشروعات تصريف مياة الأمطار والسيول قبل عام 1430ه حيث يواجه المتهم الرئيس(قيادي الأمانة) 13 تهمة تتعلق بجرائم الرشوة اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين واتهم أيضًا بتشغيل مبالغ الرشوة التي حصل عليها في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو ذهب، والمساهمة به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهريًا وحصوله على سيارة من أحد المتهمين مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع، إضافة إلى سيارة من نوع نيسان «آرمادا» من شركة أخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها، إضافة إلى طلب وأخذ سيارة من ماركة ميتسوبيشي «باجيرو» تقدر قيمتها ب 120 ألف ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لأحد المشروعات بكورنيش جدة، وتسلمه من إحدى الشركات، أيضا على ظرف بداخله مبالغ مالية من متهم آخر ادعى أثناء الجلسات الماضية أن هذا المبلغ هو زكاة أمواله، وأنه طلب من قيادي الأمانة تسليمه لبعض موظفي الأمانة المحتاجين والفقراء من أصحاب المناصب الوظيفية المتدنية.