ارتفعت مخاوف عدد من المواطنين تجاه انتشار بيع منتجات قاربت صلاحيتها على الانتهاء داخل الأسواق والمحلات التجارية التي يستغل أصحابها المواسم التجارية لتصريف كميات كبيرة من هذه المنتجات مشيرين إلى أن أغلب المواسم تلك التي يكثر فيها حاجة الناس إلى الطعام مثل رمضان وموسم الحج والأسابيع الأولي من انطلاق المدارس. وأشار عدد من المستهلكين في حديث ل»المدينة» :إن المخاوف زادت بعد الإعلان مؤخرًا عن رصد إحدى شركات الألبان الشهيرة بوضع تواريخ تسبق مواعيد التوزيع بهدف إطالة مدة الصلاحية للمنتج فيما أشارت مصادر بوزارة التجارة إنه في حالة اكتشاف محل مخالف للشروط أويقوم ببيع مواد غير صالحه أو منتهية الصلاحية يتم إغلاق الموقع و إحالة صاحبها إلى الادعاء العام والتحقيق بالإضافة إلى الغرامات وإتلاف ومصادرة للبضاعة مع أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى. وأوضح حامد عبد الرحمن-مستهلك-: «إنه يخشى ويتلافى المجمعات الكبيرة التي تقوم بوضع تخفيضات كبيرة بهدف رواج بضاعتها» مؤكدًا أن على الإنسان أن يخشى على نفسه حتى ولو علم أن مدة انتهاء المنتج ستنتهي بعد شهر أو أقل مما يجعل الخوف يصيبه أيضًا الأمر الذي يقتضي معه تجنب الشراء حفاظًا على صحته وأسرته». وأضاف: «نحن كالمواطنين نطالب الجهات المعنية بالتصدي لمثل هؤلاء التجار الذين يهمهم في المقام الأول المكسب المالي دون النظر إلى مصلحة المستهلك». فيما يشير علي الشريف صاحب محل تجاري أنه للأسف هناك بعض التجار يقوم بشراء كميات من المواد الغذائية التي تفوق طلب المستهلكين، ولتلافي انتهاء البضاعة وخسارته يتم عمل عروض وخصومات كبيره حتى يتم إقبال عدد كبير من المتسوقين ومن ثم يقوم ببيع تلك الكميات التي أوشكت على الانتهاء، دون الخوف من الله أولا ثم على أرواح هؤلاء الناس. من جانبها أوضحت منال الشريف عضو جمعية حماية المستهلك بجدة: «إن بعض الناس للأسف لم يهتم بقراءة التواريخ التي تطبع على المنتج، وهذا للأسف من الممارسات الخاطئة للكثير من المتسوقين»، وأشارت الشريف إلى أن دور حماية المستهلك هو تثقيف المستهلك من خلال إقامة الدورات ونشر التوعية بين أفراد المجتمع. وقالت: «نحن لم نقم بتثقيف المستهلك من الجانب الغذائي فقط وإنما الاستهلاك بأنواعه، حيث إن الجمعية تقوم بتثقيف المستهلك من ناحية الملبس حيث إن بعض أصحاب المحلات الصغيرة تقوم ببيع ملابس تؤثر على الجسم من ناحية الحساسية أو أمراض أخرى». وقالت: «يجب على المستهلك عند شرائه سلعه حتى وان كانت بسيطة أن يقوم بأخذ فاتورة بذلك حتى يتسنى له المطالبة في حالة التسمم لا قدر الله، أو إذا اكتشف انتهاء تاريخ سلعه بعد ذهابه بها إلى المنزل». ورحبت الشريف بقرار وزارة التجارة الأخير الذي قام بإلغاء عبارة «لاستبدل ولا ترد» وقالت: «إنها في صالح المستهلك بشكل كبير، حيث إن بعض المستهلكين يكتشف بوجود انتهاء سلعه أو عدم رغبتهم فيها لأي سبب كان فهذا القرار يخدم المستهلك بالدرجة الأولى». من جانبه أوضح مصدر في وزارة التجارة بمحافظة جدة: «إن لديهم ما يقارب 300 مراقب للأسواق يعملون على مدار اليوم حيث مجموعه تقوم بالعمل خلال النهار وأخرى تعمل خلال فترة المساء، ولم يكن دورهم بمراقبة الأسعار داخل محافظة جدة فقط، وإنما يعملون في عدد من المراكز والمحافظات، حيث يتم مراقبة الأسواق في كل من محافظة الليث والقنفذة وطريف وثول وعسفان»، وأشار المصدر إنه يتم التنسيق مع البلديات في المحافظات ويتم رصد المخالفات ورفعها للوزارة ومن ثم يتم إبلاغ فريق العمل المسؤول عن المحافظة أو المركز الذي تم رصد المخالفة فيه. وأشار المصدر: «إنه ليس لديه إحصائيه دقيقه بعدد المخالفات التي تم كشفها منذُ بداية السنة»، وقال: «الجهه التي يتم رصد مخالفتها يتم إغلاق الموقع ومن ثم إحالتها إلى الادعاء العام والتحقيق بجانب الحكم بالغرامات أو إتلاف أو ومصادرة للبضاعه، مع توقيع صاحب المنشأة وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار المخالفة».