ينظم مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع مركز التحكيم الدولي بجمهورية مصر والاتحاد العربي للتحكيم الدولي المؤتمر العالمي الأول للتحكيم للاتحاد العربي للتحكيم الدولي برعاية وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي تحت عنوان «التحكيم رؤية مستقبلية للفصل في المنازعات التجارية والمدنية» وذلك خلال يومي 12-13 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ. وينطلق خلال المؤتمر دبلومان مهنيان الأول بعنوان «التحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وسوق المال» والثاني بعنوان «التحكيم في العقود الهندسية والإنشاءات المحلية والدولية». ويهدف المؤتمر إلى التعريف بالتحكيم ومفهومه وأنواعه، ودور مراكز ومؤسسات التحكيم في نشر ثقافة التحكيم محليًا ودوليًا كوسيلة لفض المنازعات وتسويتها، فضلاً عن إعداد وتأهيل وتنمية مهارات المحكمين المهنية ودور التحكيم المؤسسي بين الواقع والمأمول لدعم مسيرة التحكيم، والتعريف باتفاق وإجراءات التحكيم، وكيفية تشكيل هيئات التحكيم وحكم التحكيم وبطلانه وتنفيذه، وإعداد كوادر من المحكمين العرب الدوليين للفصل في المنازعات المدنية والتجارية. ويتناول المؤتمر عدة محاور الأول الوسائل غير القضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية ويشمل الصلح والتوفيق والوساطة والتحكيم، والمحور الثاني التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية مفهومه وأنواعه والقانون الواجب التطبيق، والمحور الثالث عناصر التحكيم ويشمل اتفاق التحكيم وتشكيل هيئات التحكيم وإجراءات التحكيم، والمحور الرابع نتائج التحكيم ويشمل حكم التحكيم وبطلان حكم التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم، والمحور الخامس التحكيم في المنازعات التجارية في كلٌ من البنوك والاستثمار وسوق المال. وأوضح سامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي ونقيب المحامين العرب أن المؤتمر سيناقش إعداد لائحة موحدة لجميع قوانين التحكيم في الدول العربية تتفق والنظام العام في كل دولة والعمل على تنفيذها في جميع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية وغير الحكومية واعتمادها لدى وزارة العدل في جميع الدول المشاركة. وأضاف عاشور في تصريحات له: «إن المؤتمر سيعمل على التنسيق بين جميع مراكز ومؤسسات التحكيم في جميع الدول الأعضاء في الإتحاد، وأيضًا جميع مراكز ومؤسسات التحكيم وإعداد قوائم للمحكمين العرب الدوليين موحدة بالاتحاد وجميع مراكز التحكيم بالدول الأعضاء وإعداد مجلة علمية وثقافية باسم الاتحاد تصدر كل ستة أشهر فضلاً عن العمل على نشر ثقافة التحكيم وإعداد عقود نموذجية تتضمن لائحة الاتحاد للفصل في النزاع».