اعترف سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة السفير عبدالوهاب دربال بأن حجم التبادل التجاري بين بلاده والمملكة لم يصل لمستوى الآمال والطموحات إذ لم يتجاوز 400 مليون دولار والبعيد عن حجم الثقل الاقتصادي ومقدرات التنمية في البلدين كاشفاً أن حكومته خصصت لغرض ترقية مناخ الاستثمار مبلغ 286 مليار دولار خلال 2010-2014م كاستثمارات عمومية تكملة للبرنامج الخماسي السابق 2004-2009م الذي خصصت له الدولة 220 مليار دولار. وأكد في لقاء مشترك لأصحاب الأعمال يضم 15 من كبار المستثمرين في الجزائر ونظرائهم السعوديين استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس أن هذه البرامج شملت جميع القطاعات الاقتصادية وإتمام المشروعات المعطلة وإنجاز الجديدة كالطرق والسكك الحديدية والموانئ والمدارس والجامعات والمستشفيات والمناطق الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات البتروكيماوية والبحث العلمي. واستعرض السفير الجزائري خلال اللقاء أهم الصادرات السعودية للجزائر التي تتمثل في الحديد والصلب (127 مليون دولار)، المواد البلاستيكية (126 مليون دولار)، المواد الصيدلانية (22 مليون دولار)، الورق والكرتون (17 مليون دولار) والأجهزة والآلات الإليكترونية (16 مليون دولار)، مؤكداً أن الاستثمارات السعودية في الجزائر وصلت بنهاية عام 2011م إلى (856 مليون دولار) وهو ما يتجاوز (3) مليارات ريال سعودي، تمثلت في الصناعات الصيدلانية، الكيماوية، الأسمنت، الترقية العقارية، المعادن، الورق، وخدمات إيجار السيارات. ولفت إلى أن تأسيس مجلس رجال الأعمال السعودي الجزائري بالرياض في يناير 2003 ساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.