شرع ديوان المظالم بجدة في تنفيذ أحكامه ضد عدد من التجار ورجال الأعمال المتورطين في التلاعب بالسلع التموينية والغذائية إثر إحالة هيئة الرقابة والتحقيق لوائح الدعوى المرفوعة ضد هؤلاء التجار، والتي وصلت حتى الآن إلى 7 قضايا، تمت إحالتها لديوان المظالم في جدة؛ حيث تفاوتت مخالفته هؤلاء التجار ورجال الأعمال ما بين اتهامات ببيع سلع غذائية لا تحمل تواريخ إنتاج وانتهاء على عبواتها، بالاضافة إلى التلاعب في الأوزان والمكاييل واتهامات تتعلق ببيع مواد غذائية يشتبه في احتوائها على دهن الخنزير ومواد تموينية وادوات نظافة وتجميل مقلدة يشتبه باحتوائها على مادة الرصاص. وفي الوقت الذي تعقد بها جلسات منفصلة لمحاكمة المتورطين تباعا خلال هذه الايام شهدت صحيفة «المدينة» محاكمة احد التجار المتخصصين في تصنيع الآيس كريم والذي ضبطت مصنعة لجنة مكونة من أعضاء فرع وزارة التجارة والامانة وأعضاء لجان الجهات المعنية بالمشاركة في ضبط مخالفات الغش التجاري بالتزامن مع تورطه في تجهيز عبوات ايسكريم لا تحمل أوزانا أو تواريخ إنتاج وانتهاء صلاحية ولا يوجد عليها بلد المنشأ، وحمل ملف الدعوى ضد التاجر المذكور اتهامه ايضا بوجود عبوات كبيرة من الزيوت والاعشاب ومستحضرات التجميل والتخسيس في احد فروعه بجدة المخصصة للقسم النسائي، بالاضافة إلى اشتباه احتواء بعض السلع المعروضة لديه بأنها مخلوطة بدهن الخنزير ومادة الرصاص. وبدأت جلسة المحاكمة بتلاوة ممثل هيئة الرقابة والتحقيق للائحة الدعوى المرفوعة ضد التاجر المذكور والتي تضمن محتواها مداهمة أعضاء اللجنة المكونة من مندوبين ومندوبات الغش التجاري بوزارة التجارة، ومندوبين ومندوبات من أمانة محافظة جدة، لمركز نسائي يوجد فيه محل مرخص لبيع الآيس كريم حيث ضبط لديه عدة مخالفات تجارية وصحية، منها بيعه الآيس كريم بدون تواريخ إنتاج أو انتهاء وعدم وجود بلد المنشأ أو تضمين الأوزان، إضافة إلى كميات كبيرة من الأعشاب والزيوت التجميلية المخالفة وادعت خلالها الموظفة العاملة في المكتب، بأن صاحب المؤسسة رجل أعمال، وأن المكتب هو فرع للمؤسسة، وأنها مجرد مأمورة من صاحب المؤسسة، فيما ألقى صاحب المؤسسة التهم على الموظفة باستخدامها المكتب لاستيراد وبيع ما تشاء. وبدأ أعضاء الدائرة القضائية بمواجهة التاجر المتهم بالقضية حيث اكد أنه صاحب مؤسسة مقرها محافظة جدة، مختصة ببيع وتوزيع الأيس كريم زاعما عدم بيعه للأعشاب وزيوت التجميل المخالفة للنظام، وان الكميات التي ضبطت لدي مؤسسته وبناء على طلب الموظفة لتوفيرها لها شخصيا من خلال التواصل مع احدى مندوبات الدعايات الالكترونية، وبسؤاله عن ما جاء في المحضر بأن الأعشاب المخالفة وجدت بكميات كبيرة جدًا، أجاب: «بأن المكتب الذي زاره أعضاء من الأمانة والتجارة هو مكتب نسائي بحت، وأنه يديره عن بعد من خلال مكتبه الرئيسي، الموجود في موقع آخر، بعيد عن المكتب النسائي، وأن المسؤولة عنه هي الموظفة، وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء اكتفى بما جاء في قرار الاتهام، وبسؤال المتهم إن كان لديه رد، اشار إلى أن الكميات المضبوطة تم فحصها ولا يوجد بها نسبة دهون خنزير أو مادة الرصاص. وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم الحكم بإدانة المتهم المذكور لمخالفته البيانات التجارية وتغريمه ايضا ب 50 ألف ريال. وفور النطق بالحكم أبدى المتهم اعتراضه على الحكم تمهيدًا لتقديم لائحته الاعتراضية لمحكمة الاستئناف الإداري. الجدير ذكره أن محل التاجر المذكور والذي تم ضبطه قد تم إغلاقه من قبل أعضاء لجنة الغش التجاري بالإضافة إلى مصادرة العبوات والمواد المضبوطة حيث أكد المتهم هذه المعلومة أثناء دفوعاته بجلسة المحاكمة.