شرعت 4 جهات حكومية ممثلة في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية ولجنة المدارس الأهلية بالغرفة التجارية في رصد ومتابعة المدارس الأهلية الممتنعة عن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 5000 ريال بالإضافة إلى 600 ريال بدل نقل. وفيما لوحت هذه الجهات بمقاضاة المخالفين لتطبيق القرار، أوضح رئيس لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة مالك غازي عوض بن طالب أن نسبة التسرب في الكادر التعليمي في بعض المدارس الأهلية ارتفعت مع بداية تطبيق قرار رفع الرواتب إلى 50% لعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات الجديدة تجاه المعلمين والمعلمات. وقال إن عدم التطبيق سيؤدى إلى «مقاضاة» المنشأة التعليمية وقد تتعرض لعقوبة عدم تجديد الترخيص أو وقفها عن مزاولة الاستثمار في قطاع التعليم. من جهته قال المتحدث الإعلامي بإدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة عبدالمجيد الغامدي إنه تمت مخاطبة المدارس الأهلية لضمان تطبيق القرار وذلك بالدخول إلى موقع الموارد البشرية لإدخال بيانات المعلمين والمعلمات لاستخراج العقد الموحد وتوقيعه من 3 نسخ.