واصلت أسعار الدواجن المجمدة ارتفاعها دون مبرر منذ انقضاء شهر رمضان المبارك وبلغت أكثر من 15% في بعض المراكز والمحلات التجارية وتسببت الزيادة في ارتفاع الوجبات الجاهزة عند المطاعم حيث ارتفعت وجبة الدجاج المشوي مع الأرز من 24 إلى 26 ريالا وشملت الزيادة أنواعا كثيرة من الدجاج المستورد كان اغلبه من دولة البرازيل. وأعرب ل»المدينة» عدد من المواطنين عن قلقهم من الزيادة التي جاءت دون مبرر - حسب وصفهم- مطالبين بتدخل الجهات الرقابية للحد من التلاعب في الأسعار فيما عزا تجار التجزئة بان الزيادة تعود إلى كبار المستوردين وإنهم ملتزمون بما يفرضونه على السوق من تسعيرة. وسجل كرتون الدجاج المجمد 800 جرام لبعض الأنواع 127 ريالًا بينما في السابق لا تتجاوز110ريالات، فيما ارتفع سعر كرتون 900 جرام من 111ريالا إلى 130 ريالًا، وسعر كرتون 1000 جرام من 120ريالا إلى 135 ريالًا للكرتون الواحد. وأوضح المواطن عادل اللحياني أنه تفاجأ حينما ذهب لشراء كرتون دجاج الذي اعتاد على شرائه حيث ابلغه صاحب المتجر أن سعره بلغ نحو 135 ريالا, مما أثار غضبه الشديد مشيرا إلى انه اعتاد شراءه في السابق بواقع 115ريالا, وتساءل اللحياني: من المسؤول عن هذا التلاعب الحاصل في الكثير من السلع وخاصة الاستهلاكية, نحن نريد وقفه كاملة وجادة من المسؤولين في مراقبة الأسواق للحد من هذا التلاعب. فيما يشير المواطن فيصل محمد الى انه عند ذهابه لأحد المطاعم لشراء وجبة عشاء فتفاجأ أن تكلفة دجاجة شواية مع الأرز 26 ريالا بينما كانت في السابق لا تتجاوز 24 ريالا. وأضاف: عند سؤالي صاحب المطعم عن أسباب الارتفاع أوضح له أن تكلفة شراء كرتون الدجاج قد ارتفع عما كان عليه في السابق. من جانبه أشار عبدالحكيم «صاحب ثلاجة لبيع اللحوم والدجاج المجمد» إلى أن الأسعار بدأت ترتفع تدريجيًا من قبل شهر رمضان تقريبًا, لافتا الى ان أصحاب ثلاجات التوزيع لا يعلمون سبب هذا الارتفاع المفاجئ، وقال نحن نعتمد على الشراء من الموزعين وهم يقومون بتحديد الأسعار, أما أصحاب الثلاجات فما عليهم سوى الشراء فقط مؤكدا أنه لم تكن هناك أسباب مقنعه لهذا الارتفاع ولم تكن هناك أمراض تعيق من استيراد المجمد او تؤثر على إنتاجه. كما أوضح عبدالعزيز الجهني «موزع» أن الزيادة تعود للمستوردين الكبار حيث تم الزيادة في بداية السنة بواقع 3 ريالات للكرتون ثم تضاعف خلال الشهرين الماضيين حتى تجاوز الآن 15ريالا في الكرتون الواحد، وقال نحن في الدرجة الأولى نعتمد على التسعيرة الموضوعة من قبل المستوردين.