سي إن إن - نيويورك قالت اللجنة الدولية المستقلة التي تتولى التحقيق في الانتهاكات المرتكبة في سوريا بتكليف من الأممالمتحدة إن القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها التي تعرف بمجوعات «الشبيحة» قامت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها القتل والتعذيب بالإضافة إلى جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.وأكد تقرير اللجنة الأخير عن وضع حقوق الإنسان في سوريا أن تلك الانتهاكات لم تكن فردية بل «ارتكبت عملا بسياسة دولة وتدل على تورط لأعلى المستويات في القوات المسلحة وقوات الأمن والحكومة.»وشمل التقرير تحديثا لنتائج لجنة التحقيق حول أحداث «الحولة» المرتكبة في الخامس والعشرين من مايو الماضي، وخلص التقرير إلى أن القوات الحكومية والمقاتلين من الشبيحة يتحملون مسؤولية عمليات القتل التي أودت بحياة أكثر من 100 مدني نصفهم تقريبا من الأطفال.كما تشير اللجنة، المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، إلى ارتكاب جرائم حرب منها القتل العمد والتعذيب من قبل المعارضة غير أن هذه الانتهاكات والتجاوزات «لا توازي في خطورتها وانتشارها ووتيرة وقوعها الانتهاكات المرتكبة من قبل القوات الحكومية والشبيحة.»ولاحظت اللجنة تدهور الوضع في البلاد بشكل ملحوظ منذ الخامس عشر من فبراير مع انتشار العنف المسلح إلى مناطق جديدة واحتدام الأعمال العدائية.وذكرت اللجنة أن عدم تمكنها من الوصول إلى البلاد أعاق بشكل كبير قدرتها على إنجاز ولايتها، وعلى الرغم من ذلك واصلت اللجنة نشر أفرادها في المنطقة لجمع الشهادات المباشرة ممن غادروا البلاد، وقد قامت لجنة التحقيق بإجراء نحو 700 مقابلة منذ فبراير.