كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ ل»المدينة» أن إصدار قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية سيعود بالنفع على المجتمع من خلال نشر استراتيجية متكاملة متمثله بالوعي الإلكتروني المتعلق بالخدمات المصرفية الإلكترونية البنكية على مستوى المملكة, وتوفير أدوات جديدة في مجال التقنية البنكية لقطاعات وأفراد وعملاء جدد من المستفيدين من خدمة الدفع المسبق بالبنوك التجارية العاملة في المملكة لاسيما انها تقدم خدمات من القليل بالتعامل بالنقد الورقي في أكثر من قطاع, مشيرًا إلى أن البطاقة تقدم خدمات متعددة للعملاء الراغبين بالتعامل معها حيث إنها تتسم بإجراءات سلسة وفورية وسهلة للغاية بحيث لا تتنافى هذه الإجراءات مع فتح الحساب المصرفي.وأضاف طلعت حافظ انه ليس هناك فرق بينه وبين الحساب الجاري فهو يتبع للشروط المماثلة بها ولكن بطريقة أسهل مما هي عليه بالحساب الجاري, ولعل ما يميزه بأنه محدد ومرتبط في بطاقة الدفع والمرتبطة بها, وهو يختلف عن الحسابات الأخرى بعدم إمكانية إصدار شيكات وغير ذالك وإنما التعامل من خلال الخدمات النقدية الإلكترونية من سداد المدفوعات وتسديد الفواتير والخدمات العامة المختلفة..وأكد طلعت حافظ انه يمكن من خلال الحساب المصرفي بقواعد خدمات الدفع المسبق إصدار أكثر من بطاقة لأكثر من استخدام, وأنها ليست مشابهة للبطاقات الانتمائية بل هي تختلف باستخداماتها.وشدد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك تحاكي متطلبات العصر حيث إنه سبقنا بهذه القواعد دول متقدمة بالعالم, وأنها فترة زمنية وستبدأ تنفذ بمراحلها المحددة لها, وأضاف ان في المرحلة الأولى سيتم التركيز على البطاقات ذات الاستخدام المفتوح ثم تأتي المراحل متتالية. ولفت حافظ إلى أن هناك آلية معينة لإصدار هذه البطاقات خلال الأشهر الأربعة القادمة وستتضح الرؤية أكثر سواء كان هناك رسوم وكيفية فتح الحساب.