اعلنت محكمة التحكيم الرياضي أمس الخميس انها رفعت عقوبة الايقاف مدى الحياة عن رئيس الاتحاد الاسيوي السابق القطري محمد بن همام والتي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتهمة دفع رشاوى في انتخابات الاخير العام الماضي، وذلك لعدم وجود ادلة، في حين اعرب الفيفا عن قلقه من هذا القرار. وضمت المحكمة ثلاثة قضاة هم الاسباني خوسيه ماريا الونسو (رئيس)، وفيليب ساندس (بريطانيا) ورومانو سوبيوتو (بلجيكا)، وقد صوت اثنان مع القرار في مصلحة بن همام وواحد ضده. ولاحظت المحكمة في بيان رسمي لها غياب «اي دليل مباشر» ضد بن همام، وجاء في البيان «قبلت محكمة التحكيم الرياضي استئناف بن همام والغت قرار لجنة الاخلاق في الفيفا ورفعت الايقاف مدى الحياة» الذي اتخذه الاتحاد الدولي لاتهامه بانه اشترى اصواتا في حملته لانتخابات رئاسة الفيفا العام الماضي ودفعه رشاوى بمبلغ 40 الف دولار لاتحادات الكونكاف في اجتماع عقد في بورت اوف سباين في ترينيداد وتوباغو في 10 و11 مايو عام 2011. وتابعت: «لم يتم تقديم اي دليل مباشر الى المحكمة يمكنها من اقامة صلة علاقة بين بن همام ووجود فعلي للمال في ترينيداد وتوباغو ونقل هذا المال في حقيبة او بطريقة اخرى غير ذلك وتسليمه الى اعضاء اتحاد الكارايبي لكرة القدم بهدف تشجيعهم على التصويت لصالح السيد بن همام». وختمت المحكمة: «بعد دراسات معمقة واستنادا الى الادلة التي قدمت اليها فان المحكمة ليست قادرة على الاستخلاص بقناعة بأن التهم الموجهة الى بن همام قائمة». وسحب بن همام الذي كان احد نواب رئيس الفيفا، ترشيحه ثم مثل في 29 مايو 2011 امام لجنة الاخلاق التابعة للفيفا التي اوقفته بشكل مؤقت وذلك خلال فترة التحقيق قبل ان يشطب مدى الحياة. واضاف البيان: «محكمة التحكيم الرياضي ليست بصدد استخلاص تبرئة السيد بن همام، فالمحكمة لم تقم سوى بملاحظة ان الادلة غير كافية». وتابع: «يتعلق الامر بحالة رد الدعوى، يضاف اليها قلق المحكمة بخصوص التحقيق الذي اجراه الاتحاد الدولي والذي لم يكن كاملا او دقيقا بما فيه الكفاية لسد الثغرات في هذا الملف». واوضحت المحكمة ان «خلاصتها لا تقلل من اقتناعها على انه على الارجح بان سلوك بن همام يمكن ان يكون لم يحترم المعايير الاخلاقية السامية، التي ينبغي ان تحكم عالم كرة القدم والرياضة بشكل عام». في المقابل، اعرب الاتحاد الدولي عن «قلقه» جراء قرار محكمة التحكيم الرياضي، لكنه لاحظ في بيان رسمي له ان «قرار محكمة التحكيم يشير الى ان براءة بن همام لم تثبت بعد». واضاف البيان: «في المقابل، اخذ الفيفا علما بقرار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الذي اتخذه مطلع الاسبوع الحالي بصدد فتح تحقيق بحق بن همام ووقفه من كل نشاط كروي» في قضية اخرى. واضاف بيان فيفا: «قرر رئيس لجنة الانضباط في الفيفا ان يشمل قرار الاتحاد الاسيوي الصعيد الدولي ايضا، وبالتالي فان بن همام سيبقى موقوفا حتى جلاء الحقيقة في هذه القضية». وكان الاتحاد الاسيوي اصدر قرارا بوقف بن همام 30 يوما مؤقتا بحسب ما اعتبره «أشياء تحيط بمفاوضات وتنفيذ عقود محددة وعمليات مصرفية بين حسابات الاتحاد وحسابه الشخصي إبان تولي بن همام الرئاسة». بدوره واثر صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي، اعلن الاتحاد الاسيوي ان عقوبة الايقاف المؤقت لا تزال سارية بحق القطري محمد بن همام على رغم قرار المحكمة. وجاء في بيان الاتحاد الاسيوي: «فيما يخص الاتحاد الاسيوي، لا يزال السيد محمد بن همام تحت الايقاف المؤقت من قبل الاتحاد الاسيوي بنصيحة من قرار لجنة الانضباط في 16 يوليو 2012، لمدة 30 يوما لانتهاكات محتملة لنظام الاتحاد الاسيوي، قواعد الانضباط والاخلاق». وقال الاتحاد القار: انه اوقف بن همام بسبب «أشياء تحيط بمفاوضات وتنفيذ عقود محددة وعمليات مصرفية بين حسابات الاتحاد وحسابه الشخصي إبان توليه الرئاسة».
