أوضح رجل الأعمال الدكتور عبدالله المغلوث أن منظومة الرهن والتمويل العقاري التي صدرت من المقام السامي سوف تجد بيئة تمويلية عقارية وآلية واضحة تسير عليها كل الأطراف الداخلين في عملية الرهن، بما يكفل وضوح جميع الإجراءات الكفيلة بتسهيل حصول المواطن على التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن هذا النظام من شأنه أن يوجد بيئة إيجابية لحل مشكلة الإسكان. وأبان المغلوث في تصريح ل»المدينة» أن تطبيق نظام الرهن العقاري الجديد سيسهم في إحداث تطوير كبير في نشاط تمويل قروض الإسكان كما هو حاصل في البلدان المتقدمة، حيث إن نسبة التمويل السكني في المملكة تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا أن هذا النظام سوف يعجل في إحداث شركات تمويلية من داخل المملكة، بالإضافة إلى دخول شركات أجنبية تمويلية للمنافسة في التمويل العقاري؛ لأن هذا النظام سوف يحافظ على حقوقهم وحقوق جميع الاطراف، بالاضافة على ان هذه المنظومة سوف تجعل توسعًا في التطوير العمراني من خلال تقدم الافراد والمواطنين والشركات العقارية بالحصول على قروض ميسرة بفؤائد تنافسية، وفي اعتقادي ان هذه المنظومة سوف تساعد على تخفيض الإيجارات، لأن هناك توسعًا في البناء مدعوم بالتمويل، بالإضافة يشتمل هذا النظام على الفصل بحقوق المقترضين والحجز على أموال وأملاك المماطلين لدى محاكم تنفيذية، إن هذه المنظومة سوف تساعد على دفع عملية البناء ومساعدة الراغبين للحصول على قروض.