بدأ المتظاهرون المصريون في التوافد على ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة فيما أطلق عليه مليونية "لا للإعلان الدستوري المكمل" التي دعا إليها عدد من الأحزاب والقوى المصرية. وطالب المتظاهرون المجلس العسكري بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل والالتزام بعهده مع الشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب, وكذلك إلغاء قرار حل مجلس الشعب, معتبرين أن قرار حل المجلس غير شرعي, ومؤكدين أن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة وأنه يمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقاء المجلس. كما طالبوا بإلغاء قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية ورجال المخابرات الحربية, واصفين القرار بأنه التفاف على قانون الطوارئ الذي انتهى العمل به في 31 مايو الماضي بالإضافة إلى عدم المساس بالجمعية التأسيسية للدستور باعتبارها الجمعية الشرعية الموكل لها وضع الدستور الجديد.