اشتعل الخلاف بين السلطتين القضائية والتشريعية في مصر على خلفية اتهام رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند لنواب في البرلمان بالتعليق على أحكام القضاء في القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق وابنيه ووزير داخليته وستة من مساعديه، وقال الزند أن كل الخيارات مفتوحة بدءًا من مقاطعة الإشراف على الانتخابات وتعليق العمل بجلسات المحاكم وتدويل القضية في البرلمان الأورومتوسطي والأمم المتحدة والاتحاد العالمي للقضاة، والاتحاد العالمي للبرلمانات، وأشار الزند إلى أن قضاة مصر ناشدوا السلطة التنفيذية قبل ذلك التدخل «ووقف هذه البذاءات ولكن لم يتغير شيء». من جانبه دعا النائب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، القضاء ألا يكون طرفًا في صراع سياسي، وأن ينأى بنفسه عن أن يُستخدم من جهة سياسية معلومة ضد جهات أخرى.