سرقة المياه الفلسطينية

معنى الأحداث

ظل مفهوم الصهيونية السائد فيما يتعلّق بالأمن المائي -حتى قبل الإعلان عن قيام "إسرائيل"- يؤكد على أن وفرة المياه يعتبر من أساسيات وجود وحياة واستمرارية أي كيان لها في فلسطين. ولذا فإنها عندما استولت على أكثر من 50% من أراضي فلسطين عام 1948، اختارت المناطق الغنية بمواردها المائية، وهو ما أوضحته خريطة الوكالة اليهودية زمن الانتداب البريطاني، والتي لم تكن تضم القدس، وإنما المناطق الخصبة التي تقع شمالي فلسطين، وعلى ساحل المتوسط. فيما أنها ضمت إليها صحراء النقب بعد اتفاق الهدنة الثانية لدواعٍ إستراتيجية وهو ما اتضح في بدايات الخمسينيات ببناء مفاعل ديمونة فيها.
هذا المفهوم عبرت عنه إسرائيل بشكل واضح بعد حرب 67، واستيلائها على الضفة الغربية بتحديدها كميات المياه للفلسطينيين، والتي تشكّل مياه نهر الأردن، والآبار والينابيع مصدرها الرئيس فقد قامت بسرقة المياه الفلسطينية جنبًا إلى جنب مع سرقة أراضي وتاريخ وتراث وآثار فلسطين، من خلال تدمير العشرات من مجموعات ضخ المياه وتحويل أعداد كبيرة أخرى لاستخدامات المستوطنين الذين سمحت لهم بحفر آبار تستنزف حوالى 40% من المياه الجوفية وهو ما أوضحته التقارير الدولية، التي يعتبر من أهمها تقرير لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي الصادر في مارس الماضي الذي تضمن الإشارة إلى التمييز في استخدام المياه لصالح المستوطنين متهمًا إسرائيل بأنها تمارس سياسة الأبرتهايد في الضفة الغربية في كل ما يتعلق بمقدرات المياه. وممّا ذكره التقرير أن المياه "عنصر مميّز في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين وفي الاتفاقات بين الطرفين، ولكن توزيعها غير عادل وليس للفلسطينيين قدرة على الوصول إلى المخزون الجوفي، للمياه تحت الأرض". وأضاف التقرير: "إن المياه أصبحت سلاحاً في خدمة الأبرتهايد الجديدة، مشيرا إلى أن 450 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية يستخدمون كميات أكبر من المياه من 2.3 مليون فلسطيني يعيشون هناك". وأكدت تقارير التنمية البشرية السنوية بأن المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية يستهلكون 10-15% فقط ممّا يستهلكه المستوطنون، وأن المستوطن الإسرائيلي يستهلك تسعة أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني صاحب الأرض.
سرقة المياه الفلسطينية على هذا النحو يعتبر تحديًا سافرًا لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على عدم سيطرة دولة الاحتلال على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الموارد المائية لتلك الدول المحتلة، إلى جانب ما يمثله من انتهاك لاتفاقية أوسلو.