ليالي العيد تبان من عصاريها!

كان هذا متوقعاً؟ في نظري (نعم)! فطبقاً للحياة (24 أبريل) واجه اللقاء الأول للمجلس البلدي لمدينة الرياض عزوفاً كبيراً من سكان المدينة الكبيرة. يقول المثل: (ليالي العيد تبان من عصاريها)، ذلك أن الثقة في أداء المجالس البلدية قد تراجعت كثيراً بدليل أن الإقبال على انتخاباتها التي تمت قبل 7 أشهر كانت ضعيفة جداً، فالناخب لا يتوقع كثيرا من مجالس تبدو مكبّلة من حيث الحركة، وموجهة من حيث ارتباطها بالأمانات، ولعل ترؤس أمين مدينة الرياض للمجلس البلدي في المرة السابقة والحالية دليل على ذلك، مع احترامي البالغ لمعاليه. ومع أن بالإمكان فسح المجال لعضو منتخب كما هو الحال في مدينتي جدة ومكة المكرمة سابقاً ولاحقاً.
شعوري الذي لا يبتعد كثيراً عن شعور كثير مما أعرف مخلوط بشيء من خيبة الأمل، فالحركة بطيئة والتصريحات نادرة، والأضواء خافتة، يعني (شيء يجيب النوم) كما يقول أهل الحجاز.
ويُقال إن ثمة مشروعا لتنظيم جديد للمجالس البلدية معروضا على الجهات العليا يراعي أيضاً عضوية السيدات. والأهم من ذلك يبعث الحياة في اداء المجالس عبر منحها مزيداً من الصلاحيات كما مزيداً من الاستقلالية عن الأمانات. الأصل أن تكون المجالس رقيباً على الأمانات وموجهة لسياساتها لأنها تمثل سكان المدينة الذين انتخبوا أعضاءها طمعاً في أداء مختلف ورقابة أفضل وترتيب أولويات أكثر حكمة ورشداً.
الصورة الذهنية اليوم عن المجالس البلدية أنها نتوء في أجساد الأمانات والبلديات فلا هي بكاملة الاستقلالية، ولا هي بالتي تؤثر في القرار على نحو إيجابي بالكامل. وتشتد الصورة قتامة عندما يظن البعض أن المجالس في أحسن أحوالها تعيش صراعاً دائماً مع الأمانات، خاصة إذا كان الرئيس غير الأمين، وإلا فهي ديكور يتصدر هياكل الأمانات الإدارية والتنظيمية، ليضفي عليها شيئاً من مزاعم المشاركة في اتخاذ القرار، والسعي للصالح العام وغيرها من الرتوش التي قد تكون مجافية للحقيقة، ولكنه الانطباع العام.
ويدلل هؤلاء الانطباعيون على أقوالهم بأن ميزانيات الخدمات البلدية كلها في يد الأمانات حتى مكافآت السادة أعضاء المجلس البلدي، ومن ليس له مال، فليس له سلطان.