يعتزم المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا سحب الثقة من حكومة عبد الرحيم الكيب التي تتعرض للانتقاد بسبب فشلها في تنشيط دور الجيش وفرض الأمن في البلاد. وقال عضو المجلس الانتقالي فتحي الباجة - في تصريح لراديو "سوا" اليوم "الثلاثاء" -: إن 54 عضوًا من أصل 73 من المشاركين في اجتماعات المجلس أعربوا عن نيتهم سحب الثقة من الحكومة، وقال: إن "الأعضاء ال54 يمثلون الأكثرية، إذن فالحكومة ستسقط بسبب فشلها في حل الملفات المهمة العالقة". وحسبما نقلت وكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي محمد الحريزي: إنه لم يصدر قرار بعد حيال إقالة الحكومة التي تشكلت في نوفمبر 2011. وأضاف أن سحب الثقة من الحكومة "لم يطرح على التصويت" مضيفًا أن أعضاء المجلس الوطني الانتقالي "قاموا فقط بجمع توقيعات" حول سحب الثقة من الحكومة. وأعرب المجلس الوطني الانتقالي عن امتعاضه من عمل الحكومة خصوصًا بعد فشلها في تحريك الملفات الشائكة ومنها حل الميليشيات المسلحة المؤلفة من المتمردين السابقين الذين قاتلوا نظام معمر القذافي، حسب الباجه. وقد فشلت الحكومة عن حل الميليشيات المسلحة التي لا تزال تفرض سيطرتها وتشرف على المنشآت الاستراتيجية ومن بينها مطار طرابلس وذلك بعد ستة أشهر على انتهاء النزاع المسلح الذي أطاح بنظام معمر القذافي. يذكر أن رئيس الوزراء الليبي عبدالرحيم الكيب قد صرح بأن الأمن في ليبيا مسئولية الجميع وليس مسئولية الحكومة الليبية فقط. وأضاف رئيس الوزراء الليبي أن الحكومة الليبية تحركت بسرعة كبيرة لتفعيل الأمن في كل ليبيا، خاصة سرعة الاستجابة التي تمت في التعامل مع أحداث "الكفرة" و"سبها" والنتائج الجيدة التي تمت في هذا الاتجاه وكذلك الاستجابة السريعة لأجهزة الحكومة خلال الأحداث التي وقعت في منطقة زوارة ورقدالين والجميل في الغرب.