قدّر متخصص في الشأن العقاري، حجم التمويل العقاري الذي يحتاجه السوق العقاري في المملكة خلال فترة الخمس سنوات المقبلة بأكثر من 500 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذا الرقم يدفع بالشركات والمطورين في القطاع الخاص للعمل بشكل أوسع لضخ عدد أكبر من الوحدات السكنية في السوق لتلبية حجم الطلب المتزايد على هذه الوحدات التي تحاول أن تغطيها مشاريع الإسكان العام أو الميسر. وأوضح المهندس عبدالهادي الرشيدي، المدير العام لشركة عقارات للتنمية والتطوير، إحدى شركات مجموعة عمر قاسم العيسائي، إلى أنه في ظل وجود توجّه كبير للتطوير العقاري سواء على المستوى الحكومي أو الخاص أو القائم بالشراكة، إلا أن الصعوبة تكمن فقط في التمويل، لافتًا إلى إن تمويل المشاريع لا يزال يعتمد إلى حد ما على قوة المستثمر، كما أن استخدام أدوات الدين من صكوك وغيرها لم تنتشر إلا في بعض المشاريع الكبيرة. وقال الرشيدي: «هناك توجه كبير للتطوير العقاري سواء على المستوى الحكومي أو الخاص.