قدر متخصص في الشأن العقاري، حجم التمويل العقاري الذي تحتاجه السوق العقارية السعودية خلال فترة الخمس سنوات المقبلة بأكثر من 500 مليار ريال، وذلك للدفع بالشركات والمطورين من القطاع الخاص للعمل بشكل أوسع تمشيا مع توجهات الحكومة السعودية الرامية لضخ عدد أكبر من الوحدات السكنية في السوق تلبية لحجم الحاجة في ظل ارتفاع حجم الطلب مقابل العرض الذي تتم المحاولة لكبح جماحه من خلال تدشين مشاريع الإسكان العام أو الميسر. وأوضح العقاري المهندس عبد الهادي الرشيدي أنه في ظل وجود توجه كبير للتطوير العقاري سواء على المستوى الحكومي أو الخاص أو القائم بالشراكة، إلا أن الصعوبة تكمن فقط في التمويل، لافتاً إلى إن تمويل المشاريع لا يزال يعتمد إلى حد ما على قوة المستثمر ، كما أن استخدام أدوات الدين من صكوك وغيرها لم تنتشر إلا في بعض المشاريع الكبيرة. وقال الرشيدي: "هناك توجه كبير للتطوير العقاري سواء على المستوى الحكومي أو الخاص أو القائم بالشراكة بين القطاعين، ومن الملاحظ خلال هذا العام أن التركيز على الجوانب العقارية كان في محوري الإسكان والتنمية، وهو الأمر الذي بدأ يظهر جلياً على الساحة من خلال تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر التي تستهدف ذوي الدخول المحدودة، والذين يعدون الشريحة الأكثر تضرراً جراء ارتفاع أسعار مبيعات العقارات خلال السنوات الأخيرة"، لافتاً إلى أن حجم استهلاك إيجار المسكن من الدخل السنوي لذوي الدخل المحدود في بعض الأحوال يصل إلى أكثر 50 إلى 60 في المائة.وأردف الرشيدي: "في الواقع لدينا مشروعان لأول مرة يقدمان في السعودية، الأول في جدة والآخر في الرياض، سيتم بناء ثلاثة آلاف وحدة في جدة، وستة آلاف وحدة سكنية في الرياض، وستكون الأسعار مناسبة جدا لذوي الدخل المحدود وتراوح ما بين 300 و500 ألف ريال. وبالنسبة لمشروع جدة فإن المخططات التابعة للمشروع تم تقديمها إلى أمانة جدة، وسيتم التواصل مع وزارة الإسكان لتتلاءم الوحدات السكنية مع احتياجاتها، ونتوقع أن يرى المشروع النور قريبا، كما أن لدينا مقاولا شريكا في المشروع وهو من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإسكان الميسر وهي شركة مكسيكية، وأما بخصوص التمويل للمشروع فسيكون ذاتيا، والوحدات السكنية ستكون في متناول المواطنين والمقيمين إما نقدا أو عبر حلول تمويلية بالتقسيط من احدى الشركات التابعة للمجموعة أو عبر البنوك المحلية".