حددت وزارة الزراعة الضوابط اللازمة لتأجير الأراضي البور في مختلف المناطق والمحافظات، مشترطة خلوها من المنازعات الفردية والقبلية وحقوق الاختصاص وأن تكون خارج النطاق العمراني. وفور التحديد تتولى الوزارة إعداد المخططات اللازمة لإقامة مصانع الأعلاف والمناحل والعيادات والمستشفيات البيطرية، ويتم الإعلان عن تأجيرها في الجريدة الرسمية. وحددت الوزارة مدة الإيجار ب(30) سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وقيمة الإيجار السنوي (100) ريال للدونم الواحد. وفيما يتعلق بآلية الإجراء أوضحت الوزارة أنه فور إعلان رغبة «الزراعة» في تأجير موقع معين يقوم المستثمر بتقديم طلبه مرفق به صورة الهوية الوطنية وتحديد نوع المنشأة في الطلب للإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق أو مديريات الزراعة بالمحافظات أو الفروع التابعة لهما.