شهد اجتماع البرلمان المصرى أحداثا مؤسفة فى جلسة الرد على بيان الحكومة، وانسحب أعضاء الحكومة من الجلسة بعد توجيه أعضاء بالمجلس اتهاما مباشرا لهم بالاستيلاء على أموال الصناديق الخاصة والتى تتباين تقديرات حجم الأموال بها وترفض الحكومة الكشف عن هذه الأموال، كما اتهم نواب حزب الحرية والعدالة حكومة الجنزوري بتنفيذ سياسة « الأرض المحروقة « بتبديد أموال الصناديق الخاصة لإحراج حكومة الإخوان المقبلة، وشهدت الجلسة استعرضا للقوة من جانب أعضاء حزب الحرية والعدالة وإعلانهم أنهم سوف يشكلون الحكومة القادمة وسوف يسقطون حكومة الجنزوري عبر سلسلة من الإجراءات تبدأ برفض بيان الحكومة وتشديد الانتقادات لها، فيما رفضت احزاب النور والوفد سحب الثقة من الحكومة وإعطائها الفرصة المدة المتبقية لها حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، كما جاءت إشارات ضمنية من حزب الحرية والعدالة بتحدي المجلس العسكرى، وعدم قدرة العسكرى على حل البرلمان لانه الهيئة الشرعية الوحيدة فى مصر وجاء بإرادة شعبية وأكد زعيم الأغلبية بمجلس الشعب الدكتور حسين إبراهيم، أن الدكتور كمال الجنزورى حضر إلى مجلس الشعب وألقى بيانا مرتجلا.