رفعت إجازة الربيع نسبة الإشغال في الشقق المفروشة بالطائف إلى 95% في ظل اعتدال الأجواء في الطائف وقربها من الأماكن المقدسة مكةالمكرمة والمدنية المنورة، فيما وصل ارتفاع الأسعار إلى نسبة تصل 70% مقارنة بالأيام المعتادة. وقضى أغلب المستأجرون للشقق المفروشة مابين يومين إلى ثلاثة وتراوحت الأسعار لغرفة الواحدة 200 ريال، ووصلت ذروتها عند 300 ريال، وبلغ سعر الليلة للغرفتين، مابين 350 ريالًا حتى 500 ريال في بعض الشقق، فيما تذمر عدد من الزبائن من تلك الزيادة المفاجئة والكبيرة التي طالت الشقق المفروشة، وتساءلوا عن دور الجهات الرقابية في ضبط المتجاوزين والمتلاعبين في الأسعار خصوصًا وقت الإجازات والمواسم. وقال ناصر المطيري من سكان الرياض: «قدمت للطائف في إجازة قصيرة استمرت يومين ووجدت أن سعر الغرفة 200 ريال لليوم الواحد، ودائمًا ما يحدث هذا في وقت الإجازات من رفع أسعار الإيجار»، مشيرًا إلى أن أصحاب الشقق يبررون موقفهم من الزيادة بأن ذلك يعتبر موسمًا لا يتم إشغال الشقق إلا في أيام المواسم الإجازات والإجازة الصيفية. وعن الدور الرقابي قال أحد العاملين في استقبال أحد الشقق إنه لم يلحظ أي من الجهات الرقابية لأسعار الشقق المفروشة منذ بدء الإجازة. وأشار إلى أن الأسعار تراوحت بين 200 ريال للغرفة الواحدة و450 ريالًا للغرفتين، موضحًا أن زبائن الشقق أغلبهم من المنطقة الوسطى، ويوجد نسبة 5% زبائن من دول الخليج وخصوصًا من الكويت. وتسأل تركي العتيبي: «لماذا لا تضع هيئة السياحة جميع بيانات الشقق والفنادق على موقع هيئة السياحة وموضح فيها البيانات وقائمة بالأسعار ووسائل اتصال، وكذلك وضع خط ساخن لاستقبال الشكوى بخصوص الخدمات في الشقق المفروشة والفنادق، لضبط المخالفات والمغالطات في الأسعار بدلاً من ترك الوضع على ما هو عليه بحيث يكون العميل تحت رحمة ومزاجية ملاك الشقق والفنادق. ومن جهته أوضح مصدر مسؤول في هيئة السياحة بالطائف ل «المدينة» أن فرق الهيئة قامت بعدد من الجولات على الشقق المفروشة والفنادق لضبط الأسعار ومتابعة سير العمل في الشقق والفنادق حسب المعايير المحددة مسبقًا من الهيئة، وقال إنه في حالة المخالفة يتم ضبطها من قبل مراقب الهيئة وترفع للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة كل حالة على حده.