حث صندوق النقد الدولي المانحين على الوفاء بتعهداتهم بمساعدة السلطة الفلسطينية ، محذراً في الوقت نفسه من أنه إذا لم تصل هذه الأموال قريبا فإن السلطة الفلسطينية ستضطر لخفض الرواتب العامة والخدمات الاجتماعية لمعالجة أزمة مالية متفاقمة . وأوضح الصندوق في تقرير نشر له اليوم أن الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل مرحلة صعبة مع تفاقم أزمة سيولة حادة منذ العام الماضي بسبب إنخفاض في المساعدات من المانحين والقيود الإسرائيلية على التجارة . وتوقع التقرير أن تبلغ الفجوة التمويلية نحو 500 مليون دولار , وذلك بسبب إعتماد السلطة الفلسطينية على مساعدات المانحين لتغطية عجز ميزانيتها لعام 2012 الذي من المتوقع أن يصل إلى 1 ر 1 مليار دولار.