قضية منظمات المجتمع المدني والتمويل الخارجي حديث الساعة في الشأن المصري، مع أنها لم تلفت انتباه رجل الشارع، ولا حازت مكانًا بين أولويات أو أخريات الناس العاديين. الإعلام جعل منها حديث الساعة، وهو يقدّم ويؤخّر القضايا حسب حساباته، فيسلّط الضوء، أو يعتّم وفق دوافع سياسية فى الغالب. الناس لا يجهلون هذا عن الإعلام، ويعرفون أنه ليس مفوّضًا بخياراته، مع ذلك هو يتصرف كأن علمهم هذا غير موجود، فيساهم في اتّساع الشق غير القابل للرتق بينه وبين متابعيه، يتساوى في هذا الإعلامان الرسمي والخاص، والأخير ظاهرة جديدة على عالم العرب، يحسب للبنان فضل (أو إثم، حسب تقديرك) إدخالها إليه، فالقاعدة المتواترة فى عالمهم أن ليس من حقك أن تقول علنًا للناس ما تشاء، القاعدة التي جرى مؤخرًا اختراقها بصورة محدودة، فأعطت مساحة مناورة أوسع للقوى القادرة على الوصول الإعلامي، دون أن يضف ذلك قدرًا -ولو ضئيلاً- للإعلام ذاته كوسيلة تعبير، ولا غير طبيعة قيوده بمصادر تمويله، رسمية كانت أم أهلية.. أتراني خرجت عن الموضوع؟، أبدًا، فموضوعي هو الأداء الإعلامي للتيار العلماني في السياسة المصرية، فيما يخص قضية التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني. وعدم اهتمام الناس بها لا يعنى أنها غير مهمة، يعنى فقط أنها ليست في دائرة اهتماماتهم اليومية، إلاَّ أنها تمس هذه الدائرة بشكل غير مباشر بأكثر ممّا يتصورون، هذه النقطة بالذات أضعف صور أداء ذلك الإعلام، لأنه لم يوفق أبدًًَا (ولا هو سعى!) إلى إظهار لماذا هي مهمة. الأدهى أنه لم يهتم بها لأنها مهمة إنما لسبب آخر، استغلالها في نزاعه السياسي مع أحد خصومه، ولعلك بت تعرف الآن أن للتيار العلماني خصمين في الواجهة، هما المجلس العسكري، والتيار الديني، الأول بالتعيين هو خصمه في هذه القضية. صوّروا الأمر في البداية على أنه حيلة من المجلس العسكرى للتغطية على مشكلاته، بصرف أنظار الرأي العام عنها، ما يجعلنا كمتابعين عاديين نفهم أنهم يفترضون بأن القضية ملفقة لأغراض سياسية، ثم في مرحلة تالية بعد الإفراج عن المتهمين الأجانب بكفالة تغير تكتيكهم الإعلامى إلى موضوع تدخل المجلس العسكري في شؤون القضاء!، وإلى موضوع كرامة وطنية أهدرها المجلس باستجابته للضغوط الخارجية!، ممّا يعني أن القضية صحيحة قانونًا، وجادة، وأن المجلس تدخل بطريقة انتهكت استقلال القضاء، وأهدرت الكرامة الوطنية، فأي الوجهين نصدق؟! وأين منهجية العرض؟.. تحوّلت المواقف في غمضة عين برشاقة يحسد عليها المتحوّل، كأن المتلقي أبله، أو غير موجود، أو ضعيف الذاكرة، لأن المهم ليس فحص الحدث في ضوء المبادئ، إنما استغلاله للنَّيل من الخصم.. الغريب والمؤسف أن بعضًا ممّن اقترفوا هذه الزلات لا تنقصهم الحرفية الإعلامية، ممّا يجعلها غير مبررة إلاّ من خلال الاستسلام لطبيعة بيئة العمل، أو الاستسهال، فبدلاً عن أن تساهم الحرفية فى تطوير بيئة العمل تنحدر بيئة العمل بالحرفية، بما لا يدع أملاً في أيّهما. واقع الحال أن من سجل النقاط ضد خصومه هو المجلس العسكري، لا بعمل مباشر إنّما بالامتناع عن فعل مستطاع، عندما انحاز إلى حق من يشاء في قول ما يشاء في إطار القانون، لا في إطار السياسة، وشتّان بين الإطارين، لو أن الإطار سياسي لما سمعنا إلاّ صوتًا واحدًا وصداه.. يقتضي الإنصاف أيضًا القول بأن هذا النهج بدأ منذ عهد الرئيس السابق مبارك، فقد كان النظام يهاجم بوتيرة يومية بلا مواربة عبر وسائل نشر وإعلام دون أن يتعرض أحد لإجراءات مصادرة أو قمع، وإن لم يخلُ الأمر من إجراءات غير مباشرة أرق، حتى كادوا ينسونا أنهم من العالم الثالث.. في المقابل أداء الإعلام الرسمي في هذه القضية لم يكُ أيضًا فوق مستوى النقد، بسبب نقص الشفافية والمعلومات. في قول عام يتجاوز المكان والقضية ليس لنا أن نتوقع تفوق أي منهما (الرسمي والخاص) على الآخر، لأن مواصفات ومحددات بيئة العمل واحدة.
