المتابع للمؤتمرات الدولية للمرأة سيجد أن هناك هندسة مخططًا لها؛ لإجبار الدول التي وقعت على اتفاقيات الأممالمتحدة بما فيها من إيجابيات، وأيضًا ما فيها من تناقضات مع التشريعات الإسلامية على التنفيذ لجميع المواد والبنود، وتدريجيًا تحاصر هذه الدول بالمطالبة برفع تحفظاتها التي تم تحديدها عند التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقيات، وخير مثال هو (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، ولن أستعرض هنا تاريخ هذه المؤتمرات الدولية فقد كتبت عنها مرارًا ولكن سأتوقف عند مؤتمرات مماثلة نفذت في مجتمعاتنا العربية خاصة بالمرأة العربية ولكن شعاراتها لا تتغير، هي الشعارات نفسها التي تنشرها توصيات المؤتمرات الدولية وأهمها (المساواة التامة بالرجال دون تمييز!!). ولهذا تم عقد مؤتمرات قمة للمرأة على مستوى قرينات رؤساء وملوك الدول العربية وقد عقدت ثلاث قمم الأولى في القاهرة بمصر في نوفمبر 2000 والقمة الاستثنائية التي عقدت في القاهرة أيضا في عام 2001 وقمة المرأة العربية الثانية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان يومي 2 و3 نوفمبر 2002م، والتي أقرت إعلان أبو ظبي حول المرأة والإعلام الذي أصدره منتدى المرأة العربية والإعلام الذي استضافه الاتحاد النسائي العام في أبو ظبي يومي 2 و3 فبراير/ شباط 2002م، ثم مؤتمر المرأة من أجل السلام الذي عقد بمدينة شرم الشيخ يومي 21 و22 سبتمبر/ أيلول 2002 بهدف إنشاء حركة نسائية دولية تحشد طاقات المرأة وجهودها من أجل صنع السلام العالمي. مؤتمر (تمكين الأسرة في العالم المعاصر تحديات وآفاق مستقبلية) في الدوحة في قطر 2004م، مؤتمر (النسوية العربية رؤية نقدية) عام2009م. وبعدها تم إنشاء مؤسسات خاصة بشؤون المرأة على مستوى أعلى مثل المجلس القومي للمرأة بمصر، المجلس الأعلى لشؤون المرأة في بعض دول الخليج كالبحرين وقطر. - إنشاء مكتب كبير منسقي قضايا المرأة الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية والذي تقول رئيسته إبريل بالمرلي في كلمة لها بعنوان (النساء في مجتمع عالمي): «حدد مكتبي ثلاثة مجالات عامة للسياسة سوف نستهدفها في جهودنا القادمة وهذه المجالات هي: - المشاركة السياسية للمرأة المشاركة الاقتصادية للمرأة. - الاتصال والتواصل مع النساء في الدول التي يشكل المسلمون غالبية سكانها». وتلخص أهداف المكتب فيما يلي: - دفع عجلة مفهومات حقوق المرأة الإنسانية وتمكين النساء ومنحهن سلطة كعنصرين مهمين في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. - دمج هذا الهدف في السياسات وتحويله إلى جزء من مؤسساتها عن طريق الدبلوماسية العامة وبرامج التبادل المحلية والدولية، وتدريب العاملين في السلك الخارجي (الدبلوماسي). - تشجيع الحرية والأسواق الحرة عبر برامج تروج لقضايا المرأة. - إنشاء تحالفات مع الحكومات الأخرى والمؤسسات الدولية، والمنظمات غير الحكومية المحلية والخارجية، والقطاع الخاص لصيانة هذه المصالح. هذه المؤتمرات إلى الآن معظم توصياتها لم تحقق على ارض الواقع الا في مجالات معينة لم تستفد منها القطاعات النسائية الكبيرة في احتياجاتها الحقيقة الصحية والسكانية والتعليمية والاجتماعية. وبسقوط بعض (السيدات الوائل في تونس ومصر وليبيا زوجات الرؤساء السابقين المطرودين من كراسي الحكم بعد أن اسقطهم الفساد الذي كان ينخر في مواقعهم ونشر على الملأ سرقاتهم وثرواتهم التي بعض منها من تمويل الجهات الغربية لتمرير توصيات المؤتمرات التغريبية في المجتمعات الإسلامية). ولكن في المقابل هناك مؤتمرات اخرى للمرأة في المجتمعات الخليجية تم تنفيذها ومنها: -مؤتمر (اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي) في البحرين، في المدة من28 / إلى 1/5/ 1431ه الموافق 13-15 أبريل عام 2010م بتنظيم من جمعية مودة بمملكة البحرين ومركز باحثات لدراسات المرأة بالرياض في المملكة العربية السعودية وقد خرج المؤتمر بجملة من التوصيات ومن أبرزها: - التأكيد على الالتزام بالمرجعية الإسلامية في التعامل مع قضايا المرأة ومطالبها ومشكلاتها. - رفض التدخل الأجنبي في قضايا المرأة والأسرة في الدول الإسلامية، وتأكيد سيادة الدول وخصوصيات الشعوب في الحفاظ على هويتها. - رفض الاتفاقيات والمواثيق التي تخالف الشريعة الإسلامية كافة ولا تتفق مع فطرة المرأة، أو تهدف إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة، أو تهدد كيان الأسرة. ويطالب المؤتمر الحكومات الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني بتفعيل المادة 26 من اتفاقية (السيداو) والتي تمنح الأطراف الموقعة عليها حق إعادة النظر في الاتفاقية. - مؤتمرِ «المرأةِ الخليجيةِ بينَ المرجعيةِ للشرعيةِ والفكرِ النسوىِ العالمي في دولةِ الكويت في الفترةِ ما بين 17—18 جمادي الآخرة عام هجرية الموافق 20-21 مايو 2011. وكانت اهم التوصيات: - ضرورةِ تمسكِ الجهاتِ الرسميةِ والأهلية بحقِ التحفظِ على موادِ الاتفاقياتِ التي تتعارضُ مع الثوابتِ الدينيةِ والسيادةِ الوطنيةِ. - إنشاءِ شبكة للمنظماتِ والمؤسساتِ النسائيةِ في دولِ الخليجِ العربيِ لتنظيمِ الجهودِ في مواجهةِ المتغيراتِ ذاتِ العلاقةِ بالبعدِ التشريعيّ والاجتماعيّ للأسرة. - (ملتقى المرأة السعودية.. ما لها وما عليها) 15في الرياض من 15-16 المحرم 1433 هجرية الموافق 10- 11 ديسمبر 2011م بإشراف مركز باحثات في الرياض واهم توصياته: - العمل على وضع آلية سهلة لتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالمطلقات تحفظ حقوقهن وحقوق وأولادهن وتضمن وكرامتهن وتحقق العدالة والإنصاف لهن. **هذه المؤتمرات الثلاث الأخيرة قبل تنفيذها تم الهجوم عليها بادعاء انها مؤتمرات ستكرس الهيمنة الذكورية وستؤخر تقدم المرأة الخليجية وأنها تخاف توجهات الدول التي وقعت على اتفاقية السيداو - نسوا أن في الولاياتالمتحدةالأمريكية التي إلى الان لم تصادق على هذه الاتفاقية توجد جمعيات متعددة لرفض الاتفاقية وإظهار خطورتها على الأسرة والمرأة الأمريكية)!! وكتبت مقالات تحريضية ضد هذه المؤتمرات بأنها ستعيد حقوق النساء إلى عهود الظلام!! وبعض القنوات انشغلت بالهجوم عليها ليس بالتحقيقات التلفازية الصحيحة عنها بل بإجراء لقاء مع شخص لا علاقة له بمركز باحثات لدراسات المرأة على انه المدير العام للمركز الدكتور فؤاد العبدالكريم ولا اعرف كيف وافق ذلك الشخص على الظهور الكاذب بدل الدكتور فؤاد ؟؟ تابع أكاديمية وكاتبة [email protected]