خطة عمل لرفع موارد غرفة المدينة المالية وإنشاء المبنى الجديد

اعتمد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، خلال اجتماعه الذي عقد مؤخرًا برئاسة الدكتور محمد بن فرج الخطراوى، الموازنة التقديرية للعام 2012م.
وكانت أبرز ملامح تلك الموازنة توفير الموارد اللازمة لإنشاء مبنى الغرفة الجديد من خلال تنشيط مركز المعارض ومدينة المستودعات ورفع مستوى الخدمات المقدمة لرجال الأعمال لزيادة عدد المنتسبين، وإيجاد شراكات مع الغرفة والجهات ذات العلاقة بما يساعد في زيادة موارد الغرفة وركزت الموازنة على التدريب ورفد الغرفة بكوادر مؤهلة ورفع مستوى القدرات لكافة الموظفين وتحسين بيئة العمل والرواتب.
كما اتخذ المجلس قرارًا نهائيًّا بإقفال ملف الأمين السابق الدكتور زياد أبو زنادة، وذلك بتسديد كل مستحقاته على أساس قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، ووفق العقد المبرم بينه وبين الغرفة وإبلاغه رسميًّا بالحضور لاستلامها.
ومن جهة أخرى اطلع المجلس في الاجتماع الذي اتسم بالحوار والموضوعية على المراجعة التي تمت للمرحلة الأولى من تطوير مركز المعارض والتصميمات اللازمة للترميم، وإضافة قاعات الاجتماعات المصاحبة للمعارض التي تقام بالمركز كما اطلع على كافة محاضر اللجان التي بدأت ممارسة نشاطها عقب تشكيلها وفق رؤية المجلس الجديد وهى عبارة عن 7 لجان هي اللجنة العقارية واللجنة التجارية ولجنة شباب الأعمال ولجنة المعارض والمؤتمرات ولجنة المقاولين ولجنة الزيارة والسياحة ولجنة الصناعة وتقنيات المعرفة ووجه المجلس الأمانة بوضع ضوابط لصرف بدل للعاملين بسكرتارية اللجان كحافز لإتقان العمل باعتبار اللجان الواجهة الأمامية لأداء الغرفة ونشاطها المميز في خدمة رجال الأعمال.