كشف المستشار القانوني محمد المؤنس (محامي عدد من المتهمين الذين تم التحقيق معهم على خلفية كارثة سيول جدة) ل «المدينة» عن تبرئة 8 متهمين تم التحقيق معهم على خلفية الكارثة المذكورة. وقال المؤنس: إن هيئة الرقابة والتحقيق حفظت الاتهام ضد المتهمين الثمانية بعد التحقيق معهم استنادًا لعدم قيام الجريمة بحقهم، إلى أن حفظ القضية يعتبر قانونيًا تبرئة للمتهمين الثمانية وأضاف المؤنس انه كان وكيلًا لأربعة من المتهمين من هؤلاء حيث كانوا متهمين بقضية الرشوة بمبالغ بملايين الريالات وقد قمنا بتقديم الدفوعات التي اثبتت براءتهم من الجرائم باستثناء متهم واحد من العدد الاجمالي اتهمته هيئة الرقابة والتحقيق بجريمة الحصول على جهاز جوال على سبيل الرشوة بعد أن كانت الاتهامات السابقة ضده بملايين الريالات وقد تم تبرئته مع البقية من اتهامات الرشوة باستثناء قضية الجوال المذكورة والتي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق لديوان المظالم، وأثبتنا أمام الدائرة القضائية أن اجهزة التواصل وسدادا فواتيرها وكذلك تجهيز مكتب ووسيلة النقل من حقوق الموظف ومسؤوليات الاستشاري المدعى بتقديم ذلك الجوال للمدعى عليه (الموظف المذكور) وجميع تلك المهام من متطلبات العمل ومن ضمن الامور التي لا بد أن يلتزم الاستشاري لتقديمها للموظف المذكور وفقا لعقد الاتفاق المبرم معه من الامانة والذي وافقت عليه ايضا وزارة المالية. واشار المؤنس انه بناء على هذه الدفوعات التي قمنا بتقديمها في اول جلسة عقدت لموكلي بديوان المظالم قررت الدائرة القضائية في حينها بالتزامن قبل حوالي سنة وعدة اشهر اعادة القضية مرة اخرى لهيئة الرقابة والتحقيق وما زالت موجودة لدى الهيئة منذ تلك الفترة وحتى الان. يذكر أن المتهمين الثمانية الذين حفظت قضيتهم في هيئة الرقابة والتحقيق من بينهم قيادي كان يشغل منصبا رفيعا بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل، واستشاري وعدد من الوافدين والمهندسين بالاضافة إلى موظف متقاعد من امانة جدة والذي تم اتهامه بجريمة رشوة الجوال.
