ارتفعت مبيعات الأسلحة العالمية في عام 2010 إلى 411 مليار دولار، على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي، حيث سيطرت المجموعات المنتجة للأسلحة في الولاياتالمتحدة وغرب أوروبا على المبيعات، حسبما ذكر معهد أبحاث مقره السويد اليوم وقال المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (سيبرى) إنه من بين أكبر 100 شركة منتجة للأسلحة في العالم، هناك 44 شركة في الولاياتالمتحدة و30 شركة في غرب أوروبا. وحافظت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية على المرتبة الأولى، مع مبيعات بلغت 35.7 مليار دولار متقدمة على "بي إيه إي سيستمز" البريطانية، تلتها شركة بوينج الأمريكية في المركز الثالث وكان عام 2010 هو العام الأخير الذي أصدر المعهد نتائج كاملة عنه. وأوضح المعهد البحثي أن أكبر 10 شركات لإنتاج الأسلحة باعت أكثر من نصف المبيعات العالمية للأسلحة بقيمة بلغت 230 مليار دولار. وقالت سوزان جاكسون الخبيرة في صناعة الأسلحة بالمعهد في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المبيعات اتسمت بالمرونة على الرغم من الأزمة المالية نتيجة لعدة عوامل، من بينها العدد المحدود من المشترين- وهم من الحكومات بشكل رئيسي- والعدد المحدود من الموردين. وتابعت جاكسون إن القائمة لم تتناول الشركات الصينية نظرا لأنه "لم يكن من الممكن إدراجهم بسبب الافتقار إلى البيانات القابلة للمقارنة والدقيقة بما فيه الكفاية" وأوضحت أن هذا كان هو الوضع أيضا مع بعض البلدان الأخرى مثل كازاخستان وأوكرانيا حيث لم تكن البيانات متوفرة وتم إدراج ثمانية شركات روسية بين أكبر 100 شركة لإنتاج الأسلحة في العالم وأضاف المعهد الدولي لأبحاث السلام إن الإنفاق على التسلح ارتفع بنسبة 1 بالمئة من حيث القيمة الحقيقية مقارنة بعام 2009، كما ارتفع بنسبة 60 بالمئة مقارنة بعام 2002، عندما بلغت المبيعات 257 مليار دولار، بقياس أسعار عام 2010 وأسعار الصرف. يذكر أنه قد تم إنشاء معهد سيبري عام 1966 بواسطة البرلمان السويدي ويتابع المعهد الإنفاق العسكري والصراعات، وينشر كتابا سنويا مزودا بالبيانات.