نستكمل حديثنا في هذه الحلقة تبعا لهذا السؤال: ما هي واجبات الدولة لتحقيق الأمن الفكري من خلال الأسرة؟ يقع على الدولة مسؤولية حماية الأسرة وتلاحمها من خلال دعمها لمواجهة إشكاليات الفقر، والبطالة، والسكن العشوائي، والتسرب من مراحل التعليم الأولى والرعاية الاجتماعية والصحية، وغيرها من الإشكاليات المعيقة للحياة الكريمة فيها والمكتسبة للانحراف الفكري للأولاد. وتتعدد جوانب هذه المسؤولية فتشمل: إصدار الأنظمة التي تراعي البعد الاجتماعي للأسرة الفقيرة، والأكثر فقرا، مثل الأنظمة الميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة بقروض ميسرة، وأنظمة الرعاية الاجتماعية المانحة لمعاشات الضمان الاجتماعي لليتامى، والمرأة المعيلة، والمطلقة، وفي حالة البطالة والعجز والشيخوخة والحفاظ على الطبقة الوسطى من التآكل والانهيار في ظل سيادة آليات السوق، والحرية الاقتصادية المطلقة. ودعوني أقف أمام هذه النقطة وقفة تأمل وتوضيح لما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذا السبيل، فنجد أن هناك جهوداً كبيرة لمواجهة هذه الإشكاليات ومن ضمنها: إنشاء صندوق لمواجهة الفقر، نأمل أن تتكلل الجهود بالنجاح لإخراج هذا الصندوق إلى حيز التنفيذ. وأيضا المساعدات الضخمة التي خصصت من فائض الميزانية ومن أصل الميزانية لوزارة الشؤون الاجتماعية لتمويل الضمان الاجتماعي ومضاعفته في أوقات المواسم، مثل موسم المدارس، موسم رمضان وغيرها من المواسم التي يزداد ويتضامن فيها الصرف. وفيما يتعلق بالحفاظ على الطبقة الوسطى فهي إشكالية حقيقية تواجه جميع دول العالم، حيث لاحظنا أن هذه الطبقة الوسطى هي الشريحة الاجتماعية التي تقع بين طبقتي الأغنياء والفقراء في كل مجتمع والتي تسعى من خلال جهود أفرادها إلى تحسين ظروف معيشتها ودرء شبح الفقر عنها، وهذه الطبقة المتوسطة هي بمثابة همزة وصل بين الأغنياء والفقراء لقدرتها على تحقيق التلاحم الاجتماعي والتوازن بين طبقات المجتمع. والطبقة الوسطى في أي مجتمع ليست كما يظن من أنها كتلة متجانسة من البشر إنما هي شرائح من المجتمع؛ العليا والوسطى والدنيا، ولكنها تتميز بالخصائص التالية: أنها تعيش على دخل العمل الذي يحققه أفرادها، وأنها تضم معظم إن لم يكن كل المتعلمين في المجتمع، الذين يتمتعون بطموحات عالية، وأنها قادرة على تكوين الرأي العام بعيدا عن التوترات، وأنها قادرة على التعبير الحر عن الرأي وقبول الآخر والحوار معه، وإنها الحافظ لقيم المجتمع وأصالة ثقافته وثوابته، ولديها الرغبة والقدرة على إصلاح أي خلل يحدث في أي مجال من مجالات القيم والسلوكيات، ووجود هذه الطبقة يشكل خط الدفاع الأول للقيم والمبادئ والهوية الثقافية المميزة له، وتحقيق الاستقرار الفكري والاعتدال السلوكي لأفراده. إما غيابها وتآكلها فإنه يحرم المجتمع من قدراته الإبداعية على محاربة أي خلل يظهر، ومواجهة انحلال الأخلاق والقيم، وافتقار الرأي العام السديد. وباختصار فإن هذه الطبقة هي الطبقة الرئيسية لكل انطلاق مطلوب ووجودها يعتبر من أهم المستلزمات. ولا ننسى أن الأزمات التي حدثت قد أثرت تأثيرا سلبيا بالغا، ومن ذلك أزمة سوق الأسهم، والوقائع المؤلمة من اندفاع الكثيرين لتحسين مستوى دخلهم من خلال الاقتراض من البنوك، وكانت هي كما وصفها الشيخ عبد الله بن منيع حين قال: إن التعامل في أسواق الأسهم هو من نوع القمار المباح. وكانت الخسائر كبيرة وفادحة لكن من مزايا مجتمعنا السعودي أنه مجتمع مؤمن، ولذلك ولله الحمد نجد أن كثيرا منهم قابل هذه الأزمة بصبر وتؤدة, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضهم ويخلف عليهم لمواجهة مثل هذه الإشكاليات. الجهة الثانية التي هي من آليات تحقيق الأمن الفكري: المدرسة، فالمدرسة بلا شك هي الحقل الذي يجد فيه الفرد ما لا يجده في بيته، ثم تتفاعل مع البيت والمجتمع في تربية النشء، لكونها ركيزة من ركائز البناء التربوي، مسؤولة عن إكساب الفرد الفهم الصحيح لحقوقه، وواجباته إزاء مجتمعه ووطنه وأمنه، وتقييده بالتمسك بالحقوق والواجبات، وتعليمه أيضا التفكير السليم وباختصار فإنها المسئول الأول عن تحقيق الأمن الفكري للناشئة ودرء مخاطر الانحراف الفكري عنهم. وأقول: إنه في السابق كان دور المدرسة أكبر بكثير من الآن وأنا أتمنى أننا لا تكون نظرتنا سوداوية لدور قطاع التعليم العام والتعليم الجامعي ففي السابق عند ما كنا في تلك المراحل كانت التغيرات المحيطة بمجتمعنا لا تكاد تذكر، ولكن مع العولمة اختلف الأمر تماما. والعولمة لها جانبان: جانب إيجابي، وجانب سلبي، وقد يكون من الجانب السلبي ونحن عادة في مجتمعات دول العالم النامي أننا نتعامل مع هذه العولمة، والتقنية الحاصلة تعاملا للأسف سلبيا وإلا للعولمة إيجابيات كثيرة لا يمكن أن يغفلها أي إنسان منصف وعاقل، وحكيم. فأقول: إن دور المدرسة تضاءل، ودور الأسرة تضاءل في ظل هذا الخضم الهائل من التقنية الحديثة التي أضعفت من دور رب الأسرة، وأيضا أضعفت من دور وسائل التعليم: من التعليم العام، والتعليم الجامعي. إن الجامعات هي الصرح العلمي الذي يختص بتحقيق ثلاثة أهداف: تزويد الطلاب بالعلم النافع، وهو محور العملية التعليمية لتأهيل هؤلاء الشباب لشغل الوظائف العامة والخاصة في الدولة، وأيضا إجراء البحوث العلمية والنظرية والتطبيقية لإثراء الحياة العلمية والعملية وهو جانب البحث العلمي والجانب الثالث هو خدمة المجتمع المحلي والدولي، وتعتبر جامعاتنا ولله الحمد قلاعا حصينة لنشر فكر الوسطية والاعتدال وتحصين عقول الشباب وفيما يتعلق بالجامعة الإسلامية بالمدينةالمنورة وريادتها في تحقيق الأمن الفكري فلا يخفى على الجميع أن أهم أهداف نشأة الجامعة الإسلامية ومقصد تأسيسها هو تبليغ الدعوة وتنمية الروح الإسلامية، وإعداد البحوث وتثقيف الطلاب، وإحياء التراث الإسلامي، إلى جانب تعميق الأمن الفكري، والاطمئنان العقدي في قلوب منسوبيها من الطلاب السعوديين والوافدين. ولم تأل الجامعة الإسلامية في سبيل تحقيق هذا الهدف جهدا من خلال المناهج والأنشطة والفعاليات، وقد تنوعت هذه الفعاليات من قبل ومن بعد، فتاريخ الجامعة الإسلامية في الماضي والحاضر شاهد على ذلك حيث احتضنت الجامعة العديد من المؤتمرات العالمية التي هدفت إلى تعزيز الأمن الفكري. فعلى سبيل المثال: عقدت الجامعة وأقامت المؤتمر العالمي الثاني لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة، تحت عنوان: سبل الدعوة الإسلامية إلى تحقيق التضامن الإسلامي ووحدة المسلمين، في ربيع الأول عام: 1404ه. وأيضا عقدت المؤتمر الدولي الأول للإرهاب تحت عنوان: الإرهاب بين تطرف الفكر، وفكر التطرف، في عام: 1431ه والذي كان يهدف في المقام الأول إلى معالجة الجذور الفكرية للإرهاب وإعلاء دور الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى في توجيه طلابها نحو فكر الوسطية والاعتدال. ونحن الآن بصدد الإعلان عن مؤتمر ثان أيضا مرتبط بهذا الموضوع. والمؤتمر الذي يوصف بأنه المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة في خدمة القضايا الإسلامية، والذي يهدف إلى توثيق هذه الجهود للتاريخ، وتعميق الحس والشعور الوطني عند المواطن والكشف عن الدور الريادي للمملكة على مستوى العالم. لم تقتصر جهود الجامعة في تعميق الأمن الفكري فقط على عقد المؤتمرات إنما كان لها آليات أخرى ومن ذلك: إقامة المحاضرات والندوات العلمية، واللقاءات التي دعي إليها نخبة من أصحاب السمو في مقدماتهم صاحب السمو الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. حيث تشرفت الجامعة بزيارته في آخر شهر ذي الحجة عام: 1429ه وكانت الزيارة الأولى له، وكان حوارا عن الأمن الفكري، سبل تحقيقه في مجتمعنا السعودي، ثم كانت الزيارة الثانية قبل ثمانية أشهر لافتتاح ورعاية المؤتمر الدولي الأول عن الإرهاب وتوالت زيارات العلماء وفي مقدمتهم سماحة مفتي عام المملكة وبقية أعضاء هيئة كبار العلماء ومجموعة من المفكرين، والمتخصصين، في مجالات الشريعة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والاتصال وغيرهم من الخبراء في هذا الجانب. وايضا إقامة المخيمات والمراكز الطلابية لمنسوبيها من الطلاب السعوديين والوافدين، وهي مخيمات ترفيهية، وترويحية، وتثقيفية تتلاقى فيها أفكار المشاركين، ويتم تصحيح مفاهيم الطلاب من خلال علماء بارزين مصاحبين لهم. وايضا إقامة كرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الكرسي له نشاطات كثيرة ومتنوعة وبدأ منذ نحو عام. وأيضا دور الجامعات السعودية الأخرى والتي لها نشاطات أخرى من خلال الجمعيات العلمية الشرعية، مثل الجمعية الفقهية، والجمعية السعودية للدراسات الدعوية، والجمعية العلمية للسنة، وهذه الجمعيات في جامعة الإمام. أيضا جمعية الثقافة الإسلامية بجامعة الملك فيصل، والجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية بجامعة القصيم. وفيما يتعلق بمحور الكراسي العلمية، فالكراسي العلمية لا يخفى عليكم جميعا أن الجامعات السعودية اتجهت نحو هذا المجال لإنشاء هذه الكراسي لتوفير مصادر إضافية تسعى إلى تحقيق وتنمية وترسيخ الأمن الفكري للمجتمع، ومن أبرز هذه الكراسي: كرسي الأمير نايف للأمن الفكري بجامعة الملك سعود ، وقد عقد سلسلة من البرامج والنشاطات ، والدراسات وفي مقدمتها مؤتمر الأمن الفكري الأول ، وأيضاً كرسي الأمير خالد الفيصل بجامعة الملك عبد العزيز ، وأيضاً كرسي الأمير نايف لدراسات الوحدة الوطنية بجامعة الإمام ، وغيرها من هذه الكراسي. وأيضاً من أبرز جهود الجامعات السعودية في تحقيق الأمن الفكري ما تقوم به كلية الملك فهد الأمنية من خلال مركز البحوث والدراسات فيها ، ومن خلال مناشطها المتنوعة حيث يولي هذا المركز لقضايا الأمن الفكري أولوية بحثية متميزة باعتبار أنه لم يعد فقط مجرد قضية أمنية وإنما أصبح رأس القضايا العلمية . أيضاً من أبرز جهود الجامعات السعودية ما تقوم به جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، وعلى وجهٍ أخص مركز البحوث والدراسات وما يقوم به من إصدارات متنوعة ، وأيضاً ما يقوم به من تسجيل بعض الرسائل في كلياته المختلفة ، كلية العلوم الجنائية ، واللغات ، والعلوم الاستراتيجية ، والتدريب ، ومركز البحوث والدراسات . وقد أقامت جامعة نايف للعلوم الأمنية عدة ندوات ولقاءات ، من أبرزها : دورة تدريبية عن دور الإعلام في مواجهة الانحراف الفكري ، وندوة علمية عن مجابهة الشائعات ، وغير ذلك ، وهكذا نرى أن جهود الجامعات السعودية في تحقيق الأمن الفكري كثيرة ومتنوعة ، وهي جهود تذكر فتشكر ، لأهدافها وغاياتها ، وهي تهدف جميعاً إلى إطلاق أمة واعية بأهمية الأمن الفكري في مجتمعنا السعودي . وقبل أن أختم أود أن أشير إلى أن الجامعة الإسلامية قامت بتشكيل فرق عمل بحثية لثلاث دراسات علمية تعمل على تعزيز الأمن الفكري في المجتمع السعودي في مقدمة هذه الدراسات : دراسة ظاهرة الانحرافات الفكرية لدى الشباب في المجتمع السعودي . وهي دراسة تحصينية تطبيقية على أفراد المجتمع السعودي في جميع مناطق المملكة . وهناك أيضاً دراسة على ظاهرة العنف بين الشباب في المملكة العربية السعودية ، دراسة تطبيقية عن مجتمع المدينة ، وما الأحداث التي حصلت بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني من قيام البعض بإتلاف المال العام ، والاعتداء على بعض سيارات الأمن إلا دليل على أن هذه الظاهرة تحتاج إلى مزيد من الدارسات والبحوث لمواجهة هذه الإشكالية السلبية الدخيلة على مجتمعنا . كنا في السابق نعاني إذا انتصر المنتخب الكروي وهي فرحة للجميع نعاني من تصرفات بعض الشباب السلبية من حيث الاعتداء على الممتلكات ومحاربة الاعتداء على بعض الأسر ولكن حقيقة كانت للجهود الأمنية الصارمة أبلغ الأثر في مواجهة هذه الظاهرة ، ولكن هذه الجهود الأمنية احتاجت إلى جهود على مستوى الفكر ، وقامت به الجامعات ، وأنا أخص جامعتي : الجامعة الإسلامية حيث أنها أولت هذا الموضوع اهتماماً كبيراً . نختم هذه الدراسات بدارسة عن ظاهرة وليست ظاهرة بل المشكلة الأسرية وهي ظاهرة الطلاق في مجتمعنا السعودي وللأسف الشديد أن معدلات الطلاق في مجتمعنا السعودي بدأت بالارتفاع والتنامي، ولا أستطيع أن أحدد منطقة بعينها، لأنه من خلال إحصائيات سجلات وزارة العدل للأسف الشديد نجد أن هذه النسب عالية، وتستوجب التوقف أمامها لبحث أسبابها ووسائل مواجهتها كيلا يتحول هذا الجيل مأساوي. وأيضا لا ننسى أن الجامعة أيضا بصدد التوجه لإعداد دراسة عن ظاهرة الزواج من الخارج بدون إذن، وما نجم عنه أيضا من قنابل موقوتة، وأقول قنابل موقوتة؛ لأنه من قام بزيارة لسفارات خادم الحرمين الشريفين في بعض الدول يجد المآسي الكبيرة من حيث هؤلاء الأطفال الذين تقوم برعايتهم والصرف عليهم سفارات خادم الحرمين الشريفين في تلك الدول، وهذا الأمر يستوجب أن نقف وقفة تأمل فهذه البلاد مستهدفة في دينها وعقيدتها وقيادتها وشعبها فلا بد أن نكون على مستوى عال من الحيطة والحذر، والتصدي لمثل هذه القضايا، فالإنسان يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على هذا النوع من الزواج، والذي غالبا ما يكون لتحقيق نزوة جنسية عابرة يسفر عنها أطفال بلا آباء، ومن المؤكد أنها سوف تستغل مستقبلا إن لم يتم احتواء هذا الأمر من قبل بعض التنظيمات التي تستهدف هذا البلد في قيادته، وأمنه، وشعبه، ووطنه. * مدير الجامعة الإسلامية