قالت الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية مودة للحدِّ من الطلاق وآثاره إن التصدي لمشكلة الطلاق المؤرِّقة والتي بدأت تتزايد نتيجة التغيرات الاجتماعية المتسارعة وانعكاساتها على الفرد والأسرة تتطلب مراجعة اجتماعية وافية وحلولاً شمولية يشترك فيها كافة المعنيين بالشأن الأسري في المملكة لتتمحور الجهور حول هدف الحد من الطلاق وآثاره للوصول إلى أفضل الحلول العملية والفعالة للحفاظ على الاستقرار الأسري، وهو ما تسعى الجمعية لإيجاده من خلال ورش العمل التي تجمع المختصين والمهتمين والمعنيين في بيئة حوارية تفاعلية. جاء ذلك بمناسبة تدشين الجمعية وبرعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين غدًا مشروعها الوطني لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج بعقد ورشة العمل الأولى لهذا المشروع وسط حضور كوكبة من المختصين والمختصات في مجموعة من المجالات المختلفة. وأوضحت أن الورشة ستناقش مجموعة محاور هامة في المجالات الشرعية والقانونية والاجتماعية والنفسية والطبية والاقتصادية والتكنولوجية،وذلك بهدف الوصول إلى توصيات هادفة وبنَّاءة في سبيل تصميم مضمون حقائب تدريبية ومواد علمية ووسائل تدريب فعَّالة متناولة من حيث الموقع والوقت والتكلفة تساهم بمحصلتها في توعية الأجيال بمهارات الاستقرار الأسري وتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج بما يكفل لهم الإعداد المناسب والمهارات اللازمة لإنشاء أسرة سعيدة مستقرة آمنة بإذن الله.