قال حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية :إن الثورة التونسية تريد تصحيح علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، مؤكدا أن حكومته تعيد النظر في المعوقات التي تعرقل التواصل الاقتصادي والتجاري بين المملكة وتونس، منها مشكلة الفيزا والنقل التي كانت بمثابة عائق للتبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتجاوز حجمه حتى الآن 200 مليون دولار. وكذلك الأرقام المخجلة في المبادلات التجارية، مؤكدا أنه لا يجوز أن نقبل هذه الأرقام في حجم التبادلات بين البلدين في ظل وجود المجال المفتوح امامنا؛ لأن المملكة في علاقاتنا الخارجية ركنا استراتيجيا، قائلا: ونحن نسعى أن يكون هناك تعاون وثيق بيننا في كل المجالات السياسية والتجارية والتنموية حتى نصل لنباء ما نصبو اليه من سوق عربية وسوق اسلامية.جاء ذلك في لقائه الذي عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بحضور الشيخ صالح كامل رئيس مجلس ادارة الغرفة، وعدد من رجال الأعمال السعودين والتونسيين.. وقال الجبالي:إن الحكومة التونسية تعمل على اصلاحات قانونية عميقة لأكثر من 13 قطاعا اقتصاديا وتجاريا، لتسهيل أعمال قيام المشاريع الاستثمارية والتنموية في تونس، في ظل مجال رحب وشفافية عالية ودعم قوي في كل المجالات. وأضاف:أعدكم أنها سوف لن تكون بعد الآن سببا في عرقلة التواصل التجاري بين البلدين، وسوف تزال ايضا عقبات كثيرة امام المستثمر التونسي، تشمل الفساد والمحسوبية التي أضرت بالشعب التونسي والاقتصاد التونسي. ووعد بأنه سوف تُزال جميع العقبات التي ساهمت في الحد من تطور هذه العلاقة مع المملكة التي اعتبرها ركناً استراتيجياً للاقتصاد التونسي، وانه سيكون هناك تعاون وثيق بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية. استثمارات سعودية في تونس وقال صالح كامل: هناك الكثير من السعودين لهم استثمارات في تونس ليست مثبتة بشكل واضح، بسبب الوضع المتأزم التي كانت عليه تونس في الماضي، وانا اعتقد ان من اهم الأشياء التي يجب أن تنظر لها الحكومة الجديدة في العهد الجديد هو الاقتصاد، بعد أن تغير الهاجس الأمني الذي كان يسيطر على البلد في العهد الماضي،، مضيفا: وأرجو ان تركز الحكومة الجديدة على الجانب الاقتصادي بقدر الإمكان حتى نعوض تونس ما فاتها في السنوات الماضية لتحتل المكانة المناسبة واللائقة بها.