تسببت سياسية هدم المنازل في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية في العام 2011 في تشريد 1100 فلسطيني ، معظمهم من الأطفال ، وذلك بزيادة أكثر من 80 % عن العام الذي سبقه . وأوضح تقرير صادر عن مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية أن 4200 شخص قد تأثروا بسبب إزالة مباني تتعلق بسبل معيشتهم ، مبينا أن القوات الإسرائيلية أزالت 622 مبنى يملكه فلسطينيون بما في ذلك مساجد ومنازل وفصول دراسية حظائر للحيوانات وذلك بزيادة قدرها 42 % عن عام 2010 . وأفاد التقرير أن 90 % من عمليات الإزالة و92 % من عمليات النزوح وقعت في المنطقة التي تعرف بالمنطقة ( ج ) التي تمثل 60 % من مساحة الضفة الغربية وتملك إسرائيل السيطرة على شؤونها الأمنية وتخطيطها والبناء فيها . ولفت المكتب الانتباه إلى أن عمليات النزوح القسري للأسر الفلسطينية وتدمير منازل المدنيين وممتلكاتهم من قبل القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدسالشرقية، حرمت الناس من بيوتهم التي هي غالبا المصدر الرئيسي للأمن الجسدي والاقتصادي لهم ويعطل سبل كسب رزقهم ، داعيا إسرائيل إلى وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين . وذكر المكتب في تقريره أن القانون الدولي يحظر الإجلاء القسري أو إبعاد المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة إلا إذا استدعت الضرورة الملحة للعمليات العسكرية .