اختتم البرلمان المصري أمس، جلسة عاصفة أمس، بقرار استدعاء رئيس الوزراء وثلاثة من وزرائه؛ لبحث ملف شهداء ومصابي «ثورة 25 يناير»، فيما طالب نائب عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين بوضع الرئيس السابق حسني مبارك في السجن بدلًا من المستشفى العسكري الذي أودع به. وكان النائب أكرم الشاعر، أبكى نواب المجلس ورئيسه سعد الكتاتني، حين طالب بتقديم المتسببين فى قتل واصابة المتظاهرين للمحاكمة السياسية العاجلة. وتحدث الشاعر عن ابنه مصعب الذي أصيب أثناء الثورة، وقال: «مش عاوزين فلوس، عاوزين قصاص». ووصف المحاكمات التي تجرى حاليا لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولي الوزارة في عهده هي «محاكمة هزلية». إلى ذلك، بدأت أقسام الشرطة المصرية أمس الثلاثاء، بتسليم ما يطلق عليها ب »الأسلحة الزائدة» من الأسلحة والذخائر إلى مراكز تدريب الأمن المركزي في مختلف المحافظات قبل احتفالات اليوم الأربعاء بالذكرى الأولى لثورة 25 يناير، تحسبًا لوقوع صدامات واقتحامات للأقسام كما حدث في يناير الماضي. يأتي ذلك، فيما غادر فريد الديب محامي الرئيس السابق المصري حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، بعد أن أنهى مرافعاته إلى بيروت، عقب تلقيه تهديدات بالقتل من أسر الضحايا والمصابين، وفقا لمصادر، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن لدى الديب بعض الأعمال التي جعلته يغادر في هذا الوقت خاصة وان القضية والمرافعات ما زالت جارية. ووفقا لمعلومات أمنية ل »المدينة» هناك أقسام شرطة قامت بتخزين بعض الأسلحة في مبانى قرب الأقسام تحسبًا للطوارئ. وأشار المصدر إلى أن مديريات الأمن وضعت خطة لتأمين أقسام الشرطة والمؤسسات الشرطية وتشمل هذه الخطة وضع حواجز عليها عدد من أفراد الحراسة، إضافة إلى قوة تأمينية أعلى الأقسام لاستكشاف اي هجوم والتعامل معه حماية للقسم، وان جميع المقبوض عليهم بتهم مختلفة قيد التحقيق ومحجوزين بالأقسام سيتم إيداعهم في مراكز التدريب ومدريات الأمن. وأضاف المصدر أن التعليمات الصادرة من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم هي ضبط النفس بأقصى درجة، وفى حال وجود نوع من الهجوم على الأقسام يتم التعامل أولًا بالتنبيه من خلال مكبرات صوت ثم التعامل وفقا للأحداث، مؤكدًا أن وزير الداخلية أشار إلى أن يوم 25 يناير سيمر بسلام، لكن الأمور الاحترازية واجبة.
