تصنيف النصوص في لسانيات النص (1)

تُعَّد قضية تصنيف النصوص من القضايا المهمة التي انطلق الاهتمام بها من النقد الأدبي ولا تزال من القضايا المثارة حتى الآن، فهناك عند أرسطو الجنس ك(المأساة)، والصيغة ك(الدراما)، والموضوع ك(السامي)، ويقوم تصنيف أرسطو للنصوص ضمنيًا على التوزيع، أي إنه يفترض ضمنيًا وجود جدول مزدوج المدخل (على الأقل)، وينتسب فيه كل جنس في آنٍ واحد إلى صنفٍ صيغي وصنف موضوعي. ويرى (جيرار جينيت) أن نظام أرسطو أكثر فعالية من الأنظمة الحديثة التي أفسدتها تقسيماتها الداخلية والتسلسلية (الآثار الأدبية تدخل في الأنواع، والأنواع في الأجناس، والأجناس في الأنماط). وينتقد (جيرار جينيت) في هذا السياق عمل (كلوس همبفر) في بحثه الذي عنونه ب(المصطلحات التابعة للأنظمة) ووضع فيه حصيلة أهم النظريات المطروحة، إلا أنه اقترح نظامًا متسلسلًا يبدأ فيه بالصيغ، مثل السردي، والدرامي. ثم تأتي الأنماط، وهي تخصصات للصيغ مثل السرد على لسان المتكلم، أو السرد على لسان الغائب. وتلي الأنماط الأجناس، وهي تحقيقات مادية وتاريخية، كالرواية والقصة القصيرة، ثم الأجناس التحتية، وهي تخصصات محصورة داخل الأجناس، مثل دخول رواية المغامرة تحت جنس الرواية. وهذا النظام التسلسلي رغم الهنات المنطقية التي قد تعترضه، إلا أنه يحصر النصوص في تصنيفات محددة، في حين أنه بالإمكان صنع شبكة أرسطوطالية النمط من خلال تصنيف أرسطو ولكنها تفوقها تعقيدًا، وينتج عنها عدد كبير من النصوص الموجودة والمحتملة. وفي النهاية يؤكد (جيرار جينيت) أن النظام الجنسي يعتمد على ثلاثة ثوابت هي: الموضوع، والصيغة والشكل. (انظر: جيرار جينيت: مدخل لجامع النص ترجمة عبدالرحمان أيوب، دار توبقال، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 1986م، ص 81-91). ولن يهتم مقال كهذا المقال بتطورات النصوص التصنيفية في الإطار النقدي، وما وصلت إليه في المذاهب النقدية المختلفة من تصنيفات قد تصل إلى حد الميوعة النصية في ضوء نظرية المقاصد المطلقة التي تجعل مقصد المؤلف هو المعيار في جنس النص.
غاية الأمر أيمكن تصنيف النص من خلال الموضوع، والصيغة، والشكل ليكون نصًا متميزًا عن غيره من النصوص اللغوية؟ وإذا كان ذلك ممكنًا فما مرد الصعوبة التي وقفت في وجه علماء اللغة النصيين عند اجتماعهم في ألمانيا في جامعة كونستانس عندما لم ينتهوا إلى العثور على معايير لتمييز النصوص من غير النصوص من خلال قواعد نصية محددة؟ (انظر: إلهام أبوغزالة وعلي خليل حمد: مدخل إلى علم لغة النص (تطبيقات لنظرية روبرت ديبوجراند وولفجانج دريسلر)، ص 49-50). فضلًا عن التمييز من خلال معطيات الموضوع والصيغة والشكل؟
ولذلك فإن تودوروف، يجعل أنواع النصوص معتمدة في وصفها على أمرين اثنين: وجهة نظر المراقبة التجريبية، ووجهة نظر التحليل المجرد، ويتم من خلال المجتمع تنظيم بعض خصائص الخطاب التي تتكرر، وتنتج النصوص الفردية، وتُدرك وفقًا لذلك التنظيم ويقرُّ تودوروف بأثر المجتمع وأثر الزمن من حيث تعاقب العصور في نشوء أنواع نصوص خاصة بمجتمع ما في زمن ما. (تزفتان تودوروف: مفهوم الأدب، ترجمة د. منذر عياشي، كتاب النادي الأدبي الثقافي بجدة (63)، جدة، الطبعة الأولى 1411ه/1990م. ص 55-56)
ومن الواجب أن يُشار إلى دور العوامل التي ليست من النص في تصنيفه أحيانًا. فبعض النصوص تكتسب تصنيفها كنص مستقل، من عرف اجتماعي، أو ثقافي، وتظلُّ مرتبطة بذلك العرف حياة وموتًا.
ومن المناسب أن يعرض هنا لجهود كلاوس برينكر في تحليل أنواع النصوص بشيء من الاختصار لأهمية ذلك التحليل في مقاربة النص عمومًا.
يرى برينكر أن من مهمة علم لغة النص القيام بكشف عن أنواع النصوص ووصفها من خلال سماتها الأساسية؛ لأن إنتاج النص وتلقيه يقع في الحقيقة في إطار أنواع نصية .
وهو يتفق مع إيزنبرج في ضرورة إيجاد سمات محورية تكون أساسًا لتصنيف النصوص أو إيجاد أساس تنميط موحد متجانس بيد أنه يشترط علاوة على ذلك أن يكون ذلك الأساس مقبولًا أي تكون التفريقات بين النصوص فيه مبنية على المعرفة الحدسية لصاحب اللغة بأنواع النصوص أو لا تخالفها على أقل تقدير؛ ولتقنين هذه المعرفة لابد من بحث اللغة اليومية، ما الأنواع النصية التي ترد فيها؟ وما المعايير التي على أساسها تفرق اللغة اليومية بين أنواع النصوص.
وبالنظر إلى المفاهيم اليومية لأنواع النصوص في اللغة اليومية في اللغة الألمانية فقد أحصت بعض البحوث تلك الأنواع في أكثر من 1600 نوع يمكن أن يُعدَّ منها 500 نوع أساسية، فعلى سبيل المثال ينظر إلى تصنيف تقرير على أنه أساسي بينما تُعدُّ المركبات: تقرير عن رحلة، وتقرير عن بحث، وتقرير عن نتيجة ...إلخ اشتقاقات. وتنقسم السمات الجوهرية التي تعد أساس مفاهيم أنواع النصوص في اللغة اليومية حسب ديمتر ثلاثة أقسام: حسب موقف التواصل كالحديث وجهًا لوجه، والرسالة، والمحادثة التلفازية. وحسب وظيفة النص، مثل: إرشاد، طلب، خبر. وحسب مضمون النص، كخبر عن طقس، خبر عن رحلة، خبر رياضي. وهذا الأخير هو تخصيص أو تقسيم تفريعي لوظيفة النص في واقع الأمر.
(*) أستاذ اللسانيات المشارك - جامعة الباحة