أصبح النمو الاقتصادي للمملكة الذي يسير في خط تصاعدي منذ بضع سنوات - رغم الأزمة المالية العالمية المتزايدة - ظاهرة ملفتة، كونه يتحقق في الوقت الذي تنخفض فيه معدلات النمو الاقتصادي في العديد من دول المنطقة ودول العالم نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التي زادت وتيرتها في العام 2011 في بعض المناطق، إلى الحد الذي تسبب في ترنح منطقة اليورو تحت وطأة الاضطرابات المالية بما دفع الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي مؤخرًا إلى الدعوة لإعادة النظر في معاهدة ماستريخت التي قام على أساسها الاتحاد الأوروبي. بالطبع كان هنالك عوامل عدة وراء صعود الاقتصاد السعودي إلى تلك المستوى القياسي، وهو ما أكدته ميزانية العام المالي 1433/1434 التي لا تعتبر الأكبر فقط في تاريخ المملكة، وإنما أيضًا الأكبر في الشرق الأوسط، والعالمين العربي والإسلامي. يأتي في مقدمة تلك العوامل وأهمها حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها المملكة بما وفر المناخ الملائم الذي تحتاجه التنمية، إلى جانب أن ذلك المناخ اعتبر الضمانة الأكبر للاستثمار على المستويين الداخلي والخارجي، وحيث سعت حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى وضع كافة التسهيلات أمام المستثمرين إيمانًا منها بأهمية هذا القطاع الحيوي في تطوير ودعم الاقتصاد الوطني، وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي. تشديد المليك المفدى في ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء أمس الأول على التنفيذ الدقيق والمخلص لميزانية العام الجديدة بما يحقق المزيد من رفعة الوطن وازدهاره يعكس حرصه -رعاه الله- على استمرار تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والتأكيد المستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق، وهو ما يتطلب التنفيذ الدقيق والمخلص لهذه الميزانية بما يحقق المزيد من رفعة الوطن وازدهاره، ويوفر كل عوامل الرفاهية والسعادة للمواطن. احتلال المملكة المرتبة الأولى في تصدرها قائمة أفضل السياسات الاقتصادية أداءً في العالم العربي وفق التقرير الذي نشرته مجلة «فوربيس» في عددها الأخير يقدم شهادة عالمية أخرى على متانة الاقتصاد السعودي ومكانته، ويقدم أيضًا الدليل على أن القيادة السعودية تضع نصب عينيها كغاية كبرى الانتقال بهذا الوطن إلى مصافّ الدول المتقدمة اقتصادًا وعلمًا ومعرفة في أقل فترة زمنية ممكنة.
